واشنطن (ا ف ب) - تبنى مجلس الشيوخ الاميركي مساء الخميس مشروع قانون حول المساواة في الرواتب لنفس الوظيفة يطيح قرارا للمحكمة العليا تبنته عام 2007 ويفرض فترة زمنية قبل ان يرفع اي موظف قضية قضائية على رئيسه بتهمة التمييز.
ومن شأن مشروع القانون الذي تبناه مجلس الشيوخ باغلبية 61 صوتا مقابل 36 ان يسهل الاجراءات القضائية في حال وجود تمييز بحق موظفين بسبب عمرهم او جنسهم او لونهم او ديانتهم او بلدهم الاصلي.
وكان الرئيس السابق جورج بوش استعمل حق النقض على قانون مشابه.
وقد تبنى مجلس النواب في التاسع من كانون الثاني/يناير مشروع القانون هذا بالاضافة الى قوانين اخرى تتعلق بالعمل. ولكن بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه يجب ان يقره مجددا مجلس النواب لان مجلس الشيوخ اقر مشروع القانون حول المساواة في الرواتب لوحده.
وبعد موافقة مجلس النواب عليه يجب ان يرفع مشروع القانون الى الرئيس باراك اوباما كي يقره ليصبح قانونا نافذا وليصبح بالتالي اول قانون في عهده يتطرق الى العلاقات في العمل.
ويحمل القانون اسم "قانون ليلي ليدبيتر للمساواة بين الراوتب" نسبة الى موظفة في مصنع غووديير في غادسن (الباما جنوب) التي اكتشفت ان راتبها اقل من رواتب زملائها الرجال.
وبعد عشر سنوات من الاجراءات التي لم تؤد الى اية نتيجة تدخلت المحكمة العليا في هذا الامر ووضعت في ايار/مايو 2007 قيودا على الموظفين الذين يرغبون في رفع قضية قضائية بحق رؤسائهم بتهمة التمييز.