الرباط، 24 نوفمبر/تشرين ثان (إفي): أيدت محكمة استئناف الدار البيضاء اليوم الثلاثاء، حكما بسجن شكيب الخياري الناشط الحقوقي ورئيس جمعية "الريف لحقوق الإنسان" ثلاثة أعوام وإلزامه بدفع غرامة مالية 754 ألف درهم (67 ألف و400 يورو).
وصرح منير بن الأخضر، محامي الخياري لـ(إفي) بأن المحكمة أدانت موكله بتهمة تلقي تمويل من جهات أجنبية للقيام بحملة إعلامية تهدف لتسفيه الجهود التي تقوم بها السلطات المغربية في مكافحة المخدرات فضلا عن الإساءة إلى الدولة وتلقيه مبلغ من حساب بنكي أجنبي دون إخطار مكتب الصرف.
وأكد الخياري مجددا خلال محاكمة اليوم، براءته من تهم الإساءة إلى السلطات المغربية وتقاضي أموال من جهات أجنبية، إلا أنه اعترف بفتح حساب في بنك مليلة لتلقي نحو 225 يورو من صحيفة (الباييس) الإسبانية مقابل كتابة عمود بالجريدة.
كما اعترف بأنه كان يشير في تصريحاته حول شبكات تهريب المخدرات إلى عدد من كبار المسئولين ولم يقصد المؤسسات المغربية بذاتها.
ومن جانبه أشار بن الأخضر إلى أنه سيدرس مع موكله إمكانية تحويل القضية إلى المحكمة العليا، مبينا أنها لا تتعلق بالخياري وحده ولكنها تمس جميع الناشطين في مجال حقوق الإنسان بالمغرب.(إفي)