المشير طنطاوي: لم يطلب أحد من الجيش إطلاق النار ضد المتظاهرين

القاهرة، 2 أكتوبر/تشرين أول (إفي): أكد المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر أنه لم يطلب أحد من الجيش إطلاق النار على المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير (في إشارة إلى الرئيس المخلوع حسني مبارك).



وعلى هامش جولته اليوم بالفيوم (نحو 85 كلم جنوب القاهرة) لافتتاح ثلاثة مصانع للكيمياويات، قال المشير، إن شهادته أمام المحكمة "شهادة حق أمام الله"، وفقا لما نقلته صحيفة (المصري اليوم) المستقلة.



وأضاف طنطاوي "لم يطلب منا أحد ضرب نار ولا عمرنا هنضرب نار"، متابعا "أن المهام الأساسية للقوات المسلحة هي الدفاع عن البلاد ضد أي عدوان خارجي، والدستور حدد مهامنا تجاه الوطن والشعب، وهي أنه وقت عدم الحروب لابد أن تذهب إمكانياتها الكثيرة لتنمية الشعب".



يذكر أن المشير طنطاوي كان قد أدلى في 24 سبتمبر/أيلول الماضي بشهادته أمام محكمة جنايات القاهرة فى القضية المتهم فيها مبارك ونجلاه جمال وعلاء، ووزير داخليته حبيب العادلي، بقتل المتظاهرين وإهدار المال العام والتربح.



وعقب انتهاء الشهادة ورفع الجلسة، خرج عدد من المحامين وأذاعوا خارج القاعة أن "الشهادة جاءت في صالح المتهمين".



وكان المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة قد قرر استدعاء عددا من كبار المسئولين للشهادة في جلسات سرية، على أن يقتصر الحضور على دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدني، وكذلك حظر النشر في أي وسيلة إعلامية لكل ما يدور في هذه الجلسات.



وتعد تلك المواجهة هي الأولى من نوعها بين المشير ومبارك منذ تنحي الأخير عن منصبه في 11 فبراير/شباط الماضي، وتولي المجلس العسكري زمام الأمور، وأجاب فيها الأول عن أسئلة المحكمة ودفاع المتهمين بعد حلف اليمين.



وأثناء تفقده لمشروعات المصانع اليوم بصحبة رئيس الوزراء عصام شرف، قال طنطاوي "مصر لن تسقط ولن نتركها تسقط، ولكن لابد من تضافر جميع الجهود وتكاتف الشعب لمواجهة العدائيات ولن نسمح بأن يحدث شيء لمصر فهي محنة نمر بها الآن".



وشدد على ضرورة العمل، منتقدا "تزايد الاعتصامات التي تعطل عجلة الإنتاج"، وقال "لكي تلبي الدول جميع مطالب الاعتصامات فلابد من العمل لكي ينمو الاقتصاد".(إفي)