حقق القطاع الصناعي لمنطقة اليورو ارتفاعاً خلال يناير،كانون الثاني في توافق مع التوقعات، في مؤشر إيجابي نوعاً ما في ضوء الضغوط التي تتعرض لها منطقة اليورو بشكل عام.
حيث جاء مؤشر مدراء المشتريات الصناعي خلال يناير/كانون الثاني مسجلاً ارتفاع بمستوى 51.0 بتوافق مع التوقعات، في حين جاء المؤشر الخدمي مسجلاً ارتفاع بمستوى 52.3 بأفضل من التوقعات.
على الرغم من هذه البيانات التي في مجملها تعد إيجابية إلا أن ذلك ليس كافي خلال هذه الفترة، في ضوء المخاطر الانكماشية التي تتعرض لها منطقة اليورو.
الأمر الذي دفع البنك المركزي الأوروبي أمس الخميس لاتخاذ قرار تاريخي بإضفاء سياسات التخفيف الكمي، عبر شراء سندات حكومية بقيمة 60 مليار يورو شهرياً، على مدار عام بداية من مارس/آذار وحتى سبتمبر/أيلول للعام القادم 2016.
ذلك وسط توقعات بأن الإجراءات التحفيزية ليست كافية حتى الآن لتجنيب المنطقة الانكماش التضخمي.