- Investing.com أعفت دولة الإمارات أمس الثلاثاء المستثمرين والموردين بقطاع الذهب والألماس من أي ضرائب على معاملاتهم التجارية،بهدف ضمان سهولة ممارسة الأعمال والحفاظ على تنافسية واستقرار قطاع الذهب والماس بالدولة.
واعتمد مجلس الوزراء الإماراتي قرارا بخصوص ضريبة القيمة المضافة لقطاع الذهب والألماس، مشيرًا إلى أن القرار يأتي ضمن الجهود التي تبذلها الحكومة في تعزز تطبيق النظام الضريبي بكفاءة، ولمواكبته أفضل المعايير العالمية.
وكان مركز دبي للسلع المتعددة قد طالب هيئة الضرائب في وقت سابق بالنظر في فرض ضريبة القيمة المضافة على تجارة الذهب والماس في البلاد، مبررًا هذا الطلب بأن ذلك يمكن أن يطال بتأثيراته مكانة دبي، كونها ثالث أكبر مركز لتجارة الذهب والماس في العالم، مع وجود رغبة قوية في تحقيق المزيد من النمو والتقدم، مشيرًا إلى أنه ضريبة القيمة المضافة بالرغم من أنها واحدة من أقل المعدلات المطبقة بالعالم، إلا أنها تثير بعض القلق والخوف لدى المركز ولدى الشركات الأعضاء.
وقد صرح أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة في يناير الماضي، بأن إمارة دبي تعد أكبر سوق للذهب المادي، وواحد من أكبر ثلاث مراكز لتجارة الماس على مستوى العالم، لذا فنحن نسعى دائمًا إلى الاحتفاظ بهذه المكانة الرائدة، ولا نتمكن من فعل ذلك إذا كنا بمعزل عن القطاع، فنحن بحاجة إلى العمل معه والاستماع إلى آراء التجار للتعرف على وجهات نظرهم.
من المعروف أن إمارة دبي تعد واحدة من أكثر المدن نشاطًا في تجارة الذهب والماس، وتسعى بورصة دبي للألماس التي تم تأسيسها عام 2003 كبوابة لمركز دبي للسلع المتعددة، إلى تدعيم وتعزيز مكانة دبي كواحدة من أهم وأشهر المراكز الرائدة في مجال تجارة الماس بالعالم، ومنذ ذلك الوقت ارتفع حجم الماس المتداول عبر دبي من 3.5 مليار دولار إلى 26 مليار دولار في عام 2016.
وقد أثبتت البيانات الاقتصادية ارتفع حجم تجارة الذهب في الإمارات إلى 244 مليار درهم بنسبة 13% خلال عام 2016، مقارنة بـ 217 مليار درهم خلال عام 2015، كما سجلت واردات الإمارات من الذهب 142.4 مليار درهم خلال عام 2016، أما قيمة الصادرات فقد بلغت 75.9 مليار درهم، وبلغت قيمة إعادة التصدير نحو 26 مليار درهم.