قرر البنك المركزي الأسترالي على غير المتوقع خفض أسعار الفائدة من بنحو 50 نقطة أساس إلى 3.75% لمساندة الاقتصاد في ظل تراجع الاقتصاد العالمي، و ساعده في ذلك اعتدال معدلات التضخم التي صرح البنك أنها ستنحصر من 2% إلى 3% خلال العامين القادمين مما أتاح الفرصة لخفض أسعار الفائدة بشكل أكثر مرونة.
من ناحية أخرى صرح البنك المركزي الأسترالي مشيرا أن معدلات التبادل التجاري ما زالت مرتفعة، فضلا عن اعتدال نمو اقتصاد الصين الذي يعد شريكا تجاريا أساسيا مؤثرا في مجريات اقتصاد أستراليا خصوصا في مجال التعدين.
في غضون ذلك عقب البنك المركزي الأسترالي على استمرار أزمة الديون السيادية الأوروبية في تمثيل مشكلة أن مخاطرها ما زالت مرتفعة. إلى جانب رؤيته أن نمو الاقتصاد الأمريكي يشهد اعتدالا و ليس نمو بوتيرة سريعة. هذا و قد أشار البنك المركزي أن أوضاع سوق العمل شهدت تراجعا خلال 2011.
نجد هنا أن قرار البنك المركزي الأسترالي يعد منطقيا خصوصا بعد الاطمئنان على أسعار المستهلكين التي حققت ارتفاعا خلال الربع الأول بنسبة 1.0% و بأقل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 0.5%. هذا في ظل تراجع وتيرة الاقتصاد العالمي التي يجب أن تقاوم بدعم النمو الاقتصادي و تخفيف في السياسات النقدية.
من ناحية أخرى لا شك أن الفترة السابقة شهدت تذبذبا عبر فقد وظائف كثيرة في الاقتصاد الأسترالي و لكنها تحسنت خلال آذار بإضافة وظائف من جديد و لكن ذلك كان مصحوبا بعجز في الميزان التجاري. الأمر الذي يستلزم المزيد من التحفيز لرفع معدلات النمو. في إطار آخر لا شك أن ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات في الصين للشهر الخامس خلال نيسان إلى 53.3 قد يكون حافزا لأستراليا نظرا للارتباط الشديد و تأثير هذا المؤشر على الاقتصاد الأسترالي بشكل عام. و قد يعمل قرار الفائدة إلى تحسن أوضاع الأوضاع المالية و رفع مستويات الثقة أيضا.