القاهرة، 20 يونيو/حزيران (إفي): أمرت محكمة مصرية اليوم الخميس بإخلاء سبيل أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، بضمان محل إقامته ما لم يكن محبوسا على ذمة قضايا أخرى، وذلك على ذمة إعادة محاكمته في قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع خلال توليه رئاسة الحكومة المصرية في عهد نظام الرئيس السابق، حسني مبارك.
وجاء حكم محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار مصطفى أبوطالب، بعد أن تقدم دفاع نظيف بتظلم من أجل طلب إخلاء سبيله على ذمة إعادة محاكمته في قضية الكسب غير المشروع، استنادا إلى أنه تجاوز فترة الحبس الاحتياطي المقررة بقانون الإجراءات الجنائية في شأن القضايا الجنائية والمحددة بـ18 شهرا.
وكانت محكمة النقض قد سبق لها وأن قضت مؤخرا بإلغاء الحكم الصادر بمعاقبة أحمد نظيف، بالسجن لمدة ثلاث سنوات في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع وأمرت بإعادة محاكمته أمام إحدى دوائر محكمة الجنايات.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة قد سبق لها وأن قضت في سبتمبر/أيلول عام 2012 بمعاقبة أحمد نظيف بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه أربعة ملايين و576 ألف جنيه مصري (نحو 654 ألف دولار) وإلزامه برد هذا المبلغ.
وكانت التحقيقات قد أوضحت أن تقارير الجهات الرقابية قد كشفت عن وجود تضخم في ثروة نظيف بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا، الأمر الذي يشير إلى قيامه باستغلال نفوذه الوظيفي في جنى ثروة لا تتفق مع ما هو مثبت بإقرارات الذمة المالية الخاصة به. (إفي)