مانيلا (رويترز) - تقدم عضو سابق في الكونجرس الفلبيني يوم الاثنين بطلب مساءلة للرئيس بنينو أكينو متهما إياه بالرشوة وانتهاك الدستور.
إلا أن محللين قالوا إن أكينو الذي يتمتع بشعبية يمكنه التغلب على طلب المساءلة بفضل سيطرته على مجلسي الكونجرس.
وهذه هي المرة الأولى التي قد يواجه فيها أكينو -الذي حافظ على مستوى شعبية يفوق الأربعين في المئة خلال السنوات الأربع المنصرمة- طلب مساءلة لتوزيعه أموالا له سلطة تقديرية في التصرف بها على نواب البرلمان لتمويل مشاريع لم تدرج في الموازنة وهو أمر اعتبرته المحكمة العليا غير دستوري.
وقال العضو السابق في الكونجرس اوجوستو سيجوكو لرويترز "المساءلة تقوم على ثلاثة أسس خصوصا الرشوة وخيانة الثقة العامة وانتهاك الدستور."
وقال "لقد تم تسجيل المساءلة في مكتب السجلات في مجلس النواب إلى حين انتهاء العطلة البرلمانية للكونجرس."
وأضاف أن المساءلة ستنتظر حتى يبدأ الكونجرس دورته العادية الثانية في 28 يوليو تموز وحينها سيتبناها عضو حالي في الكونجرس.
وأضاف أن 25 مواطنا آخرين وقعوا على الطلب ولكنه ما زال يجمع المزيد من التوقيعات.
ورفض إدوين لاسييردا المتحدث باسم الرئيس مضمون الطلب وقال إن سيجوكو معروف برفع شكاوى ضد الادارة وقال "لا يعود لنا التعليق على الأمر. ما يقومون به هو شأنهم ولن نعلق عليه."
(إعداد داليا نعمة للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)