دار السلام (مؤسسة تومسون رويترز) - قال مسؤولون إن تزايد أنشطة قطع الغابات بصورة غير مشروعة يدمر الأشجار التي تشتهر بها منطقة روفيجي الساحلية في تنزانيا رغم الجهود التي تبذلها السلطات لوقف نزيف الخسائر التي تمنى بها الغابات.
وقال مسؤولو الغابات بالمنطقة إن تجار الاخشاب يهربون مئات الأطنان من الاشجار شهريا وذلك لسد احتياجات سوق التشييد وصناعات الأثاث المجزية داخل البلاد وخارجها.
وتظهر السجلات ان قاطعي أشجار الغابات -الذين يداهمون الغابات تحت جنح الظلام- يستهدفون أنواعا أصيلة من الاشجار تشتهر بها المنطقة لا سيما أشجار المنينجا والمبودو التي باتت على شفا الاندثار محليا بسبب تزايد الطلب على أخشابها.
وقال شامتي ماهاوا مانجوي المسؤول التنفيذي لاحدى قرى منطقة روفيجي "يبدو ان قاطعي الاشجار منظمون تنظيما جيدا ومسلحون. ولسوء الطالع فان حراس غاباتنا المحليين لا يملكون القدرة على مواجهتهم".
وتلعب الغابات دورا جوهريا في مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري من خلال التخلص من غاز ثاني اكسيد الكربون من الجو ما يسهم في خفض الزيادة في درجات الحرارة عالميا.
وأفاد تقييم أجرته رابطة صحفيي البيئة في تنزانيا في نوفمبر تشرين الثاني الماضي بان السبب وراء قطع غابات منطقة روفيجي على نحو غير مشروع هو تنامي الطلب على منتجات الاخشاب وتصنيع الفحم النباتي علاوة على غياب الاستراتيجيات الفعالة في المنطقة في مجال مراقبة الغابات.
وقال نور الدين بابو وهو مفوض منطقة روفيجي ويشغل ايضا منصب رئيس لجنة حصاد الغابات لمؤسسة تومسون رويترز إن قطع الغابات بطريقة غير مشروعة في المنطقة يهدد حياة الغابات الطبيعية لكنه أضاف ان الحكومة اتخذت اجراءات للقضاء على هذه المشكلة.
وقال بابو مؤكدا "شددنا الامن من خلال زيادة أعداد حراس الغابات ويتم القاء القبض على أي شخص يقبض متلبسا باتيان عمل غير مشروع في الغابة وتوجه اليه الاتهامات".
إلا انه قال إن ضبط قاطعي الاشجار لايزال صعبا إذ انه رغم زيادة عدد مرشدي الحكومة المكلفين بمنع ازالة الغابات إلا الانشطة غير المشروعة تمضي بلا هوادة وتتم عمليات قطع الاشجار في وسط الغابة ذاتها لتضليل السلطات.
وقال مسؤولو الحفاظ على البيئة إن غابات روفيجي تعرضت لضغوط متزايدة خلال العقد الماضي بسبب زيادة السكان وعدم توفر الغابات بشكل مستدام في مناطق أخرى والتوسع الزراعي على حساب الغابات واستمرار استخدام الاخشاب للتدفئة.
وقالت منظمة الاغذية والزراعة التابعة للامم المتحدة في التقييم العالمي لموارد الغابات لعام 2010 إن تنزانيا تملك 33 مليون هكتار من الغابات الا ان البلاد تفقد أكثر من 400 الف هكتار منها سنويا منذ عقدين.
وفي محاولة لابطاء انشطة ازالة الغابات انشأت الحكومة في عام 2010 الوكالة التنزانية لخدمات الغابات بوصفها وكالة مستقلة مكلفة بادارة الغابات.
الا ان فيليشيان كيلاهاما الرئيس المتقاعد لادارة الغابات وتربية النحل بوزارة السياحة والموارد الطبيعية ذكر ان الوكالة اخفقت بدرجة كبيرة في وقف انشطة قطع الغابات المخالفة للقانون.
وقال التقرير العام للمحاسبة والمراجعة في عام 2012 إن 96 في المئة من الاشجار المقطوعة في البلاد يتم بصورة غير مشروعة. ويتم قطع الغابات المخالف للقانون بسبب سوء التخطيط وعجز الحكومة عن ادارة مواردها من الغابات.
ويقول التقرير إن قطع الغابات بصورة غير مشروعة -الذي أثر على العائدات العامة بصورة كبيرة- صار مثار قلق بالغ لتنزانيا.
وعلى سبيل المثال فان وزارة السياحة والموارد الطبيعية ذكرت ان البلاد خسرت ما يقدر بنحو 23 مليار شلن تنزاني (13.5 مليون دولار) من مبيعات منتجات الغابات بين عامي 2011 و2012 بسبب قطع الاشجار بصورة غير مشروعة.
وفي روفيجي تشير سجلات عائدات منطقة الغابات الى ان أكثر من 70 في المئة من الحجم الاجمالي للاخشاب المقطوعة في الغابة غير مدرج بالسجلات ما ينجم عنه خسائر فادحة في العائدات الحكومية من ضرائب ورسوم ومصروفات.
ويتهم السكان بعض مسؤولي ادارة الغابات بالتواطؤ مع قاطعي الاخشاب بصورة غير مشروعة ويقولون إن المسؤولين يقومون في بعض الاحيان بتوزيع التصاريح سرا او يوفرون ممرا آمنا للشحنات غير المشروعة من الأخشاب.
إلا ان اديناد مويندا نائب المدير التنفيذي للمنطقة ينفي هذه المزاعم قائلا إن المقيمين المحليين يلعبون دورا ايضا في قطع الاشجار.
وتنص توجيهات الحكومة على ضرورة المراقبة اللصيقة لأنشطة قطع الغابات بالمنطقة وان يجري ختم الاخشاب بعد التحقق من انها قطعت بطريق مشروع إلا ان مثل هذه الاجراءات لا تجري مراعاتها دائما.
ويقول السكان إن الاخشاب تنقل عبر طرق غير رسمية بمساعدة شبكة من ضباط الشرطة المحليين ممن عادة ما يتظاهرون بانهم يفتشون المركبات بحثا عن أخشاب مهربة فيما هم يقومون في واقع الأمر بمساعدة الجناة على الهرب.
وقال جوستين مفينانجا من قرية اكويريري لمؤسسة تومسون رويترز "لا أثق البتة في قوة الشرطة. غالبا ما يلقون القبض على مجرمين مشتبه بهم ثم يخلون سبيلهم دون توجيه اتهامات اليهم".
إلا ان اولريتش ماتاي قائد شرطة السواحل الاقليمية رفض هذه الاتهامات قائلا إن ضباط الشرطة يلتزمون بالقانون.
وقال "اتحداك إن استطعت ان تقدم أسماء أي ضباط تواطأوا مع قاطعي غابات مشتبه بهم. سيعاقبون".
وقال مسؤولو الحفاظ على البيئة إن إحدى المشاكل التي تجابه جهود الحد من الانشطة غير القانونية لقطع الغابات هي ان الغرامات والعقوبات التي توقع على المخالفين في قضايا منتجات الغابات المخالفة منخفضة نسبيا.
وقالوا إن غرامة قيمتها نصف مليون شلن تنزاني (294 دولارا) ستوقع على المخالف الذي يضبط وبحوزته شحنة من الاخشاب تقدر قيمتها بمئة مليون شلن تنزاني (59 ألف دولار).
وقال عثماني لوندولي أحد مسؤولي الحفاظ على الغابات بقرية تشومبي بمنطقة روفيجي "مثل هذه الغرامات الزهيدة عادة ما لا تردع الأنشطة غير المشروعة لان المخالفين دائما ما يكون بمقدورهم دفعها".