أوستن (تكساس) - أشارت نتائج دراسة يوم الثلاثاء إلى ان قانونا صدر في تكساس يهدف إلى تقييد الاجهاض بدأ سريانه عام 2013 أدى لإقبال أعداد أكبر من النساء على انهاء الحمل بأنفسهن فيما تراجعت أعداد من تخضعن للاجهاض الاكلينيكي في المنشآت الطبية بالولاية.
وقالت الدراسة إن النساء الفقيرات هن اللائي تحملن أعباء هذا القانون.
وقالت الدراسة التي يطلق عليها اسم مشروع تقييم السياسات في تكساس "أدى الفقر ومحدودية الموارد وإغلاق منشآت محلية إلى تقييد قدرة المرأة على الحصول على الرعاية الخاصة بالاجهاض في العيادات وهي عوامل رئيسية في اتخاذ قرار بمحاولة التخلص من الحمل".
وأشارت تقديرات الدراسة إلى ان ما بين 100 ألف و240 ألف امرأة تتراوح أعمارهن بين 18 و49 عاما حاولن التخلص من حملهن منذ سريان القانون وذلك بالاستعانة بطرق منها الأعشاب والأدوية التي يجلبونها من المكسيك دون مسوغ طبي.
وأجرى الدراسة باحثون من مركز أبحاث السكان بجامعة تكساس وهيئة (ايبيس) للصحة الانجابية وجامعة ألباما-برمنجهام وجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو.
ووافقت المحكمة العليا في الولايات المتحدة هذا الشهر على النطر في طعن تقدمت به جهات تقوم بعمليات الاجهاض على بنود من القانون الذي يؤيده الجمهوريون وتقول هذه الجهات إن الهدف من القانون اغلاق المنشآت الطبية التي تقوم بالاجهاض.
وقالت سيسيل ريتشاردز رئيسة الاتحاد العام لمنظمات (بلاند بيرنتهود) للصحة الإنجابية في بيان يوم الثلاثاء "يرسم هذا البحث الجديد المهم صورة مقلقة لما سيكون عليه المستقبل للنساء في البلاد ما لم توقف المحكمة العليا هذا القانون القاسي".
وقالت آمي هاجستروم ميلر الرئيسة التنفيذية للمجموعة التي تقدمت بالطعن -الذي قبلته المحكمة العليا- في بيان يوم الثلاثاء "بقرارهم اجبار العيادات على الاغلاق يكون المشرعون في تكساس قد ضاعفوا من العوائق التي تواجهها المرأة عندما تحتاج الى الاجهاض".
وتلزم بعض بنود القانون الأطباء باجراء الاجهاض في أي مستشفى يقع في حدود 48 كيلومترا بدلا من العيادة مشيرا الى ان ذلك يتيح حماية المراة من خلال استمرارية الرعاية لكن اصحاب العيادات اعترضوا على ذلك.
وقالت الدراسة إنه خلال الأشهر الستة التالية لسريان البنود الرئيسية من القانون تراجع عدد حالات الاجهاض في تكساس بنسبة 13 في المئة بالمقارنة بالعام السابق لذلك.
وقالت منظمات الصحة الانجابية إنه قبل صدور القانون كان في تكساس 42 عيادة تجري عمليات الاجهاض لكن العدد تراجع الى 19 عقب سريان القانون.