بروكسل (رويترز) - يسعى زعماء الاتحاد الاوروبي الى تضمين القانون الدولي هدفا يقضي بخفض انبعاث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري على المستوى العالمي بنسبة 60 في المئة بحلول عام 2050 وذلك وفقا لما ورد في مسودة وثيقة تضع التكتل الاوروبي على مسار تصادمي مع جهات كبرى متسببة في التلوث.
يحرص الاتحاد الاوروبي على اضفاء قدر من الالحاح على جدل بشأن التغير المناخي قبل مؤتمر دولي يعقد في باريس في نهاية هذا العام سعيا للتوصل الى اتفاق بديل عن بروتوكول كيوتو بشأن الحد من انبعاث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.
ويوم الاربعاء تنشر المفوضية الاوروبية مسودة خطة لمعالجة التغير المناخي.
وتؤكد مسودة اطلعت عليها رويترز ان الدول الاعضاء بالاتحاد الاوروبي تهدف الى اعلان تعهداتها الخاصة بخفض الانبعاثات بحلول نهاية مارس آذار القادم وتقول إن دولا كبرى أخرى منها الصين والولايات المتحدة يجب ان تحذو حذو هذه الدول.
وتقول الوثيقة التي اطلعت عليها رويترز "إجمالا فان هذه الالتزامات -التي تتسق والسياق العلمي- يجب ان تضع العالم على مسار الحد من الانبعاثات عالميا بنسبة 60 في المئة على الاقل بحلول 2050 تحت مستويات عام 2010".
والاتحاد الاوروبي مسؤول عن نحو تسعة في المئة فقط من هذه الانبعاثات أما أكبر الدول المتسببة فيها فهي الصين ونصيبها 24 في المئة من الانبعاثات العالمية ثم الولايات المتحدة المسؤولة عن 12 في المئة منها.
وتقترح وثيقة الاتحاد الاوروبي ايضا ان يكون اتفاق 2015 "في صورة بروتوكول" وهو أشد صيغة قانونية وهو أمر قد يلقى معارضة من الصين والولايات المتحدة اللتين قد تفضلان ترتيبات أخف من القانون الدولي الملزم.
وتتراوح الخيارات التي يتضمنها نص مسودة التفاوض لمحادثات باريس بين مطالبة بعض الدول النامية بالقضاء على الانبعاثات بحلول عام 2050 -بمعنى تعويض جميع الانبعاثات من خلال مشروعات مثل زراعة الاشجار- الى مجرد اهداف غامضة للحد من هذه الانبعاثات.
وتقول الوثيقة إن المفوضية الاوروبية ستنظم بحلول نوفمبر تشرين الثاني القادم مؤتمرا دوليا لدعم فهم مدى اهمية التعهدات
