أعلنت شركة Hawaiian Electric Industries عن أرباح جوهرية بلغت 0.13 دولار للسهم في الربع الثاني، متراجعةً دون توقعات وول ستريت البالغة 0.19 دولار للسهم، في ظل استمرار ضغط ارتفاع التكاليف التشغيلية وأعباء الفائدة على الأعمال الأساسية للشركة. وبلغت الإيرادات 939.7 مليون دولار. وأغلق السهم جلسة التداول الرسمية عند 12.40 دولار، منخفضاً بنسبة 0.72%، ليتراجع إلى 12.38 دولار في التداولات بعد ساعات العمل الرسمية، في ردة فعل خافتة أبقت السهم قرب الحد الأدنى لنطاق 52 أسبوعاً.
أبرز النقاط
- ربحية السهم الجوهرية بلغت 0.13 دولار، متخلفةً عن التوقعات البالغة 0.19 دولار بفارق 0.06 دولار، أي بنسبة 31.6%.
- تراجع صافي الدخل الجوهري إلى 22.5 مليون دولار مقارنةً بـ 35.4 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
- أشارت الشركة إلى أن ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة، وأعباء الفائدة على الديون، وانخفاض إيرادات الفائدة أثّرت سلباً على النتائج.
- أسهم مكسب محاسبي غير نقدي كبير مرتبط بتسوية حرائق ماوي في رفع صافي الدخل المُعلن إلى 123.2 مليون دولار.
- أبرزت الإدارة التقدم المحرز في مجال تخفيف مخاطر الحرائق، والتوريق، وإعادة تحديد الأسعار باعتبارها محركات رئيسية على المدى البعيد.
أداء الشركة
كشف الربع الثاني لشركة Hawaiian Electric عن انقسام حاد بين النتائج المُعلنة والنتائج الجوهرية. إذ سجّلت الشركة صافي دخل بلغ 123.2 مليون دولار، أي 0.71 دولار للسهم، مدعوماً بتعديل محاسبي غير نقدي مرتبط بتسوية حرائق ماوي. غير أنه باستثناء البنود غير الجوهرية، بلغ صافي الدخل الجوهري الموحّد 22.5 مليون دولار، أي 0.13 دولار للسهم، بانخفاض 36.4% مقارنةً بـ 35.4 مليون دولار، أي 0.20 دولار للسهم، في الربع ذاته من العام الماضي.
ظلّ قطاع المرافق المحرك الرئيسي للأرباح، إلا أنه تعرّض هو الآخر لضغوط. إذ تراجع صافي الدخل الجوهري للمرافق بنسبة 23.3% إلى 32.6 مليون دولار مقارنةً بـ 42.5 مليون دولار قبل عام. وأشارت الإدارة إلى ارتفاع أعباء الفائدة جراء الديون الصادرة في سبتمبر 2025، فضلاً عن ارتفاع الإنفاق التشغيلي والصيانة، بما يشمل إدارة الغطاء النباتي، وعمليات تجديد محطات التوليد، وأعمال الفحص تحت الأرض.
سجّلت الشركة القابضة خسارة جوهرية صافية بلغت 10.1 مليون دولار، أوسع من خسارة 7.1 مليون دولار قبل عام، ويُعزى ذلك أساساً إلى انخفاض الأرصدة النقدية في أعقاب دفعة التسوية الأولى في أبريل 2026.
أبرز المؤشرات المالية
- صافي الدخل المُعلن: 123.2 مليون دولار، أي 0.71 دولار للسهم، مقارنةً بـ 35.4 مليون دولار على أساس جوهري قبل عام.
- صافي الدخل الجوهري: 22.5 مليون دولار، بانخفاض 36.4% مقارنةً بـ 35.4 مليون دولار في الربع الثاني 2025.
- ربحية السهم الجوهرية: 0.13 دولار، مقارنةً بـ 0.20 دولار قبل عام.
- الإيرادات: 939.7 مليون دولار.
- صافي الدخل الجوهري لقطاع المرافق: 32.6 مليون دولار، بانخفاض 23.3% مقارنةً بـ 42.5 مليون دولار.
- صافي الخسارة الجوهرية للشركة القابضة: 10.1 مليون دولار، مقارنةً بخسارة 7.1 مليون دولار قبل عام.
- المكسب المحاسبي لتسوية حرائق ماوي: 153.9 مليون دولار قبل الضرائب.
- مبالغ التأمين المستردة: 8.5 مليون دولار خلال الربع.
- إجمالي السيولة الموحّدة: نحو 1.3 مليار دولار في نهاية الربع.
- رفعت وكالة S&P تصنيف HEI وHawaiian Electric إلى BB- في يوليو.
الأرباح مقابل التوقعات
أعلنت Hawaiian Electric عن ربحية جوهرية للسهم بلغت 0.13 دولار، مقارنةً بتوقعات المحللين البالغة 0.19 دولار. وبذلك أخفقت الشركة في تحقيق التوقعات بفارق 0.06 دولار للسهم، أي بنسبة 31.6%، وهو إخفاق ذو دلالة بالنسبة لشركة مرافق خاضعة للتنظيم، إذ تُعدّ أرباحها عادةً أكثر استقراراً نسبياً.
كما جاءت النتيجة متراجعةً عن العام الماضي، إذ انخفضت ربحية السهم الجوهرية من 0.20 دولار في الربع الثاني من 2025 إلى 0.13 دولار هذا العام، بتراجع نسبته 35%. وسار صافي الدخل الجوهري على المنوال ذاته، منخفضاً بنسبة 36.4% على أساس سنوي.
جاء الإخفاق نتيجةً لتضافر جملة من الضغوط لا لعامل استثنائي واحد، تشمل: ارتفاع أعباء الفائدة، وزيادة الإنفاق على الصيانة، وانخفاض إيرادات الفائدة، وضعف البيئة التشغيلية. مما يجعل هذا الربع أشبه باستمرار لمسار صعب لا بحدث عارض. وعلى الرغم من ضغوط الأرباح، يتداول السهم عند نسبة سعر إلى ربحية تبلغ 17، مع نسبة PEG منخفضة جداً تبلغ 0.16، مما يشير إلى أن السوق ربما يسعّر نمواً في الأرباح على المدى القريب. ووفقاً لتحليل InvestingPro، فإن هذا يُعدّ أحد مقاييس التقييم الرئيسية التي ينبغي للمستثمرين مراقبتها، إذ تتيح المنصة أكثر من 1,400 مقياس مالي إضافي ونصائح حصرية خاصة بـ Hawaiian Electric.
ردة فعل السوق
أظهر السهم تراجعاً طفيفاً في أعقاب الإعلان عن النتائج. إذ أغلق في جلسة التداول الرسمية عند 12.40 دولار، منخفضاً بنسبة 0.72% مقارنةً بـ 12.49 دولار في اليوم السابق، قبل أن يتراجع إلى 12.38 دولار في التداولات بعد ساعات العمل الرسمية. ويضع ذلك السهم عند مستوى أدنى بنحو 0.8% من الإغلاق السابق في أعقاب الإعلان عن الأرباح.
وحتى بعد هذه الحركة الخافتة، يظل السهم بعيداً عن أعلى مستوياته خلال 52 أسبوعاً البالغة 17.38 دولار، وفوق أدنى مستوياته البالغة 10.60 دولار. ويقع السهم حالياً عند مستوى أدنى بنحو 28.8% من القمة، وأعلى بنحو 28.6% من القاع.
يُشير رد الفعل الخافت إلى أن المستثمرين ربما كانوا يتوقعون مسبقاً ضغوطاً ناجمة عن تكاليف الحرائق، وأعباء الديون، وارتفاع الإنفاق التشغيلي. ولم تُسجَّل أي حجم تداول غير اعتيادي أو تأرجح حاد في أعقاب الإعلان عن الأرباح. ويعكس تراجع سعر السهم بنحو 27% خلال ستة أشهر استمرار مخاوف المستثمرين حيال هيكل تكاليف الشركة والتزاماتها المتعلقة بالحرائق. وتُشير بيانات InvestingPro إلى أن السهم يتداول فوق قيمته العادلة البالغة 12.27 دولار بهامش طفيف، مما يُلمح إلى محدودية الصعود عند المستويات الحالية. وللمستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية أفضل قيمةً، تُحدّد قائمة الأسهم الأكثر تقليلاً للقيمة من InvestingPro الشركات التي تتمتع بملامح أفضل للمخاطر والعوائد.
التوقعات والإرشادات
أشارت الإدارة إلى أن عام 2026 يمثّل مرحلة انتقالية تستعد فيها الشركة لإعادة تحديد الأسعار في عام 2027. وتتوقع Hawaiian Electric ارتفاعاً ملموساً في تكاليف التشغيل والصيانة للعام الكامل مقارنةً بالمستويات التاريخية، مدفوعاً بالنفقات المؤجلة المرتبطة بالحرائق، وتكاليف الاستجابة للعواصف، وإدارة الغطاء النباتي، وصيانة محطات التوليد، والإنفاق على تقنية المعلومات، وتضخم تكاليف العمالة، والعقوبة القصوى المتوقعة بموجب آلية مشاركة مخاطر تكاليف الوقود.
كما تتوقع الشركة انخفاض مكافآت حوافز الأداء مقارنةً بعام 2025، وأشارت إلى احتمال تسجيل خسارة من آليات حوافز الأداء للعام الكامل 2026.
على الصعيد التنظيمي، تعتزم الشركة طلب التوريق لنحو 350 مليون دولار من الإنفاق الرأسمالي على تخفيف مخاطر الحرائق، وهو ما تقول إنه سيُخفّض تكاليف العملاء. كما تتوقع مواصلة عملية إعادة تحديد الأسعار، مع طلب زيادة في المرحلة الأولى بقيمة 125 مليون دولار اعتباراً من عام 2027، وإجمالي زيادة مقترحة في الأسعار الأساسية بقيمة 170 مليون دولار على مدى عامين.
على المدى البعيد، أعلنت Hawaiian Electric توقعها إعادة تحديد الأسعار مجدداً في حدود عام 2032. كما أصدرت الشركة طلب عروض رئيسياً في 07/08 لما يقارب 1,650 غيغاواط-ساعة من الطاقة المتجددة المتغيرة، و465 ميغاواط من موارد تشكيل الشبكة، و111 ميغاواط من الطاقة التوليدية الثابتة. وتمنح InvestingPro شركة Hawaiian Electric درجة صحة مالية "معقولة" بواقع 1.92، مما يعكس متانة معتدلة للميزانية العمومية مع تجاوز الأصول السائلة للالتزامات قصيرة الأجل. ويمكن للمستثمرين الراغبين في تحليل أعمق الاطلاع على تقرير البحث الشامل من Pro الخاص بـ Hawaiian Electric، وهو واحد من أكثر من 1,400 سهم أمريكي مشمول بالتغطية، مع مرئيات سهلة الفهم ورؤى خبراء تحوّل بيانات وول ستريت المعقدة إلى معلومات استثمارية قابلة للتنفيذ.
تعليقات المسؤولين التنفيذيين
قال الرئيس التنفيذي سكوت سيو إن طلب إعادة تحديد الأسعار "يحظى باستمرار بدعم أصحاب المصلحة"، مؤكداً رؤية الإدارة بأن الشركة تمر بمرحلة إعادة ضبط تنظيمية محورية.
وأضاف سيو: "تخدم العملية التنافسية مصالح العملاء على أفضل وجه"، في إشارة إلى استراتيجية الشركة الكبرى لاستيعاب موارد توليد جديدة. ويعكس هذا التصريح سعي Hawaiian Electric لتأطير خططها الاستثمارية في ضوء القدرة على تحمّل التكاليف إلى جانب الموثوقية.
وفيما يخص الإنفاق على تخفيف مخاطر الحرائق، قال سيو: "سيُتيح لنا التوريق تنفيذ هذه الاستثمارات الحيوية بأدنى تكلفة ممكنة على العملاء." وكان هذا الطرح محورياً في نقاشات استراتيجية الربع، إذ تسعى الشركة إلى استرداد نفقات المرونة الكبرى دون إلقاء العبء الكامل على القاعدة التعريفية.
وأشار المدير المالي بول إيتو إلى أن ترقية وكالة S&P اعترفت بـ"التقدم المحرز في تقليص تعرضنا لمخاطر الحرائق من خلال تطبيق خطة إدارة الحرائق ودعم الهيئة التنظيمية لها"، مشيراً إلى تحسّن الملف الائتماني للشركة.
المخاطر والتحديات
- ارتفاع التكاليف التشغيلية: تتوقع Hawaiian Electric ارتفاع الإنفاق على التشغيل والصيانة طوال العام، مما قد يُبقي الضغط على الأرباح.
- أعباء الفائدة: من المرجح أن تُبقي الديون الصادرة في 2025 والتراكم المرتبط بالتسوية تكاليف التمويل مرتفعة.
- الغموض التنظيمي: تظل قرارات الأسعار المستقبلية، والتغييرات في آليات تنظيم الأداء، وآليات استرداد التسوية متغيرات مهمة.
- مخاطر الحرائق: لا تزال الشركة تواجه مخاطر قانونية ومالية وتشغيلية مرتبطة بتسوية حرائق ماوي.
- مخاطر السياسات والمشتريات: لا تزال عمليات الشراء الكبرى للطاقة المتجددة والطاقة الثابتة بحاجة إلى اجتياز المراجعة التنظيمية وعقبات التنفيذ.
جلسة الأسئلة والأجوبة
تمحورت أسئلة المحللين حول ثلاثة محاور رئيسية: حجم الإنفاق على تخفيف مخاطر الحرائق الذي سيُستبعد من القاعدة التعريفية في حال التوريق، وموعد قضية الأسعار التالية، ومدى ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة مقارنةً بالتضخم.
بشأن التوريق، أوضحت الإدارة أن مبلغ الـ 350 مليون دولار من رأس المال المعتمد لتخفيف مخاطر الحرائق لن يُدرج في القاعدة التعريفية في حال حصلت الشركة على الموافقة لتوريق تلك التكاليف، وتعتزم الشركة تقديم طلب هذا التمويل في وقت لاحق من هذا العام.
أما بشأن قضية الأسعار التالية، فقد أفاد المسؤول التنظيمي جو فيولا بأن الشركة تتوقع إعادة تحديد الأسعار مجدداً في حدود عام 2032، أي بعد نحو خمس سنوات من عملية إعادة التحديد الحالية.
كما ضغط المحللون على الإدارة بشأن ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة. وأوضح إيتو أن الزيادات تندرج في ثلاثة محاور: تكاليف العواصف العرضية، والإنفاق المخطط قبل الاسترداد، والتغييرات الهيكلية كارتفاع أقساط التأمين. وأضاف سيو أن الشركة تتبنى "منظوراً شاملاً" عبر مختلف قطاعات الأعمال لإدارة هذه الضغوط.
وتمحور سؤال آخر حول مقترح شركة JERA لإنشاء شركة مرافق توليد خاضعة للتنظيم في هاواي. وأكد سيو أن الشركة ستُشارك بالكامل في أي إجراء أمام هيئة المرافق العامة (PUC)، غير أنه أكد ضرورة اتباع الإطار التنظيمي القائم ومراجعته من حيث الكفاءة والفاعلية.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا










