الأسواق قد تعيد سيناريو "أرماغيدون 2008" المعروف بالأزمة المالية الكبرى
أطلقوا عليها اسم الأزمة المالية الكبرى أو الركود العظيم. لكن لم يكن فيها ما يستحق هذا الوصف. فقد كانت تصحيحاً طبيعياً للسوق، جاء بعد سنوات من المدخلات التضخمية في عهد الاحتياطي الفيدرالي برئاسة غرينسبان، وإفراط القطاع المصرفي التجاري في الإقراض لكل من يطلبه.
فقاعة ائتمانية ضخمة وخطيرة بكل المقاييس.
أطلقت عليها فوراً اسم أرماغيدون 2008، لأن ذلك ما كانت عليه بالفعل: مواجهة حتمية بين الخير (الأسواق تعمل بشكل طبيعي) والشر (أسواق تُدار عن بُعد من قِبل اشتراكيين نقديين لصالح قطاع الخدمات المالية).
في المواجهة الراهنة، لا يسعى "الخير" إلى تفكيك الائتمان التجاري، بل إلى تفكيك الائتمان والدين الرسمي (الحكومي والفيدرالي). ذلك النوع من الرافعة المالية التي تتجاوز 40 تريليون دولار، والتي أبقت الناتج المحلي الإجمالي في ارتفاع مستمر، بل وحققت نسبة دين إلى ناتج محلي إجمالي أعلى من ذلك.
عند نسبة رافعة مالية تبلغ 121%، فإن كلمة "غير مستدام" تبدو خافتة جداً. يجب إيقاف هذا القطار!

وسيُوقفونه في رأيي. لأن صانعي السياسات في الاحتياطي الفيدرالي والخزانة الأمريكية لن يتمكنوا من صناعة مرحلة التضخم التالية دون تراجع حاد في مخاوف التضخم السائدة اليوم، وهو ما تناولناه في نشرة NFTRH الأسبوع الماضي.
إذن ما الذي يجري هنا؟ لقد ظللت أكرر أن التضخم الذي تتصدر به العناوين الإخبارية ليس تضخماً حقيقياً، وهذا صحيح. إنه ارتفاع في الأسعار ناجم عن إدارة رئاسية تتجاوز كونغرساً عاجزاً ومتملقاً، تفرض تعريفات جمركية عالمية بشكل عشوائي، وتقرر الدخول في حرب مع دولة تمسك بخناق ممر مائي حيوي لأسعار النفط والطاقة، وهو ما يؤثر بدوره على أسعار كل شيء تقريباً.
هذا ليس تضخماً. إنه ارتفاع في الأسعار ناجم عن قرارات ترامب السيئة. نعم، أنا أتلطف في التعبير هنا.
دخلت الولايات المتحدة في حرب، والآن تتعامل هي وبقية العالم مع التداعيات. هذا ليس تضخماً. التضخم الحقيقي كان حين أشرف غرينسبان وبوش على فقاعة ائتمانية، وحين أطلق برنانكي التيسير الكمي وسبع سنوات من سياسة الفائدة الصفرية في عهد أوباما. وحين أصابت باول الهلع فطبع حزمة إنقاذ ثم أشعل موجة صعود جديدة في 2020، في عهد دونالد جون ترامب.
التضخم في جوهره ليس إلا ظاهرة نقدية.
التضخم هو الوسيلة التي سيلجأون إليها في نهاية المطاف لتخفيض الدين. نعلم جميعاً ذلك. سيحاولون تذويبه عبر التضخم. ولتحقيق ذلك، يجب أن يستقطب الدولار الأمريكي موجة من اللاجئين من أسواق الأصول.


بيسنت وورش ليسا ساذجَين بما يكفي (على ما أظن) ليصدقا أن لدينا مشكلة تضخم اليوم. وكذلك هذا المسؤول الذي يُحاول التأثير على التوقعات العامة:

منذ أن حقق عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً اختراقاً صعودياً (وتغيراً في الاتجاه العلماني) في 2022، باتت مهمتنا تفسير الاقتصاد الكلي الجديد ومراحله القادمة.

هذا العام، تعاون بيسنت وورش في التأثير على سوق السندات لخلق ضغط صعودي (ومعادٍ للتضخم وداعم للدولار) على العوائد قصيرة الأجل، مع الحد من انخفاض العوائد طويلة الأجل بل والمساهمة في تراجعها الحاد. لم يُفضِ ذلك إلى بيئة "غولديلوكس" كما كنت أتوقع في الأصل أن تتشكل قُبيل انتخابات التجديد النصفي. للمزيد:
عملية "تويست 2.0"؟ بيسنت وورش يعملان على منحنى العائد (28/08)
الآن، تتلاشى آخر بقايا الاقتصاد المُريح (كمنحنى العائد المتردد بين بيئة غولديلوكس والانحدار الانكماشي). ومن الواضح تماماً أن منحنى العائد سيحسم هذه الحركة الجانبية المتقلبة.
إن انحدر المنحنى، فإن الاقتصاد وأسواق المخاطرة ستحظى بفرصة لنفي الفرضية الرئيسية لهذا المقال (اتباع الأسواق الواسعة لـالذهب والفضة والسلع في مسارها الهبوطي). أما إن ارتفع المنحنى نحو انحدار تحت ضغط انكماشي (ما يُعرف بـ"انحدار صعودي للسندات")، فأعتقد أن هذا ما يلمح إليه السيد والر وتصريحاته أعلاه.

إذا كان هذا هو أرماغيدون 2026، فإن مؤشرات الأسهم الواسعة ستتبع المعادن الثمينة، وصفقات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي كأشباه الموصلات، والنحاس وغيره من الأصول المرتبطة بضجيج مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، في مسارها الهبوطي.
غير أن هدف هذا المقال لا يقتصر على أرماغيدون. وإن كان الشر دائماً ما يكسب هذه المعركة في نهاية المطاف. سيكسبها حين يصنع مشكلة التضخم التالية بعد أن يطالب بها الجمهور من جديد (كما فعل في 2001 و2008 و2020). تلك هي السخرية المُرّة. السخرية الشريرة. ما يكرهه الجمهور الآن هو بالضبط ما سيتوسل به إذا انهارت الأسواق على غرار 2008 أو حتى 2020.
يجب أن تدعو المصاص إلى منزلك بنفسك. يجب أن يطالب عدد كافٍ من الجمهور بالتضخم (الطباعة، وزيادة عرض النقود، وحزم الإنقاذ، وما إلى ذلك)، لأن هذا الممص للدماء ماكر وحساس. يجب أن يشعر بأنه مرغوب فيه.
الفرصة ستأتي من كارثة مروعة كتلك. كان الربع الرابع من 2008 مرعباً حين اشتريت أسهم الذهب عند مستوى HUI 250، وقطعت يديّ وأنا أمسك بتلك السكاكين المتساقطة، ثم استخدمت آخر ما تبقى لديّ للشراء عند HUI 150، الذي كان القاع لحسن الحظ. نجح الأمر نجاحاً باهراً. وتكرر السيناريو بدرجة أقل حدة في 2020.
نراقب ونقيس المسار لأن المعادن الثمينة تقود الطريق. الذهب ثم شركات التعدين ثم الفضة أو تسلسل مشابه، سواء في الاتجاه الهبوطي أو الصعودي. أحاول أن أكون مشترياً صبوراً (أجلس على يديّ حالياً) حتى يستسلم سوق الأسهم ويشهد تراجعاً حاداً كلاسيكياً يلفت انتباه حتى عامة الجمهور. ذلك سيكون المحفز للاهتمام الجدي بأسهم الذهب عالية الجودة، أولاً.
حتى لحظة كتابة هذا المقال، أحتفظ ببعض صفقات البيع على المكشوف على مؤشرات السوق، وأودّ زيادتها إذا تعززت المؤشرات على أن سقف السوق آخذ في الانهيار. كسقف النحاس على سبيل المثال.

ربما تكون هذه معركة "نهائية" أخرى بين الخير والشر، لكن لا يتعين عليك الوقوف بين هاتين القوتين. عليك فقط أن تكون مستعداً وقادراً على التقاط القطع حين ينتهي كل شيء.
لا أسعى إلى تحقيق مكاسب ضخمة من الجانب الهبوطي. الجانب الصعودي المستقبلي هو ما يشغل اهتمامي أكثر. سنعرف أن قيعان متعددة في الأسواق باتت وشيكة حين تسوء الأمور بما يكفي وتُطلق مؤشرات بعينها إشارات القيادة الصحيحة، مع انخفاض حاد في المخاطر وظهور مشهد مناقض للتوجه السائد يُبشر بالصعود.









