وينربرغر تسجل نمواً قوياً في مبيعات الربع الثاني لكن أرباح النصف الأول تتراجع

أعلنت شركة Wienerberger AG أن إيراداتها في الربع الثاني ارتفعت بنسبة 13% على أساس سنوي لتبلغ 1.4 مليار يورو، مدعومةً بالنمو العضوي وعمليات الاستحواذ الأخيرة، غير أن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين التشغيلية (EBITDA) تراجعت في ظل ضعف أسواق الإسكان وارتفاع تكاليف المدخلات وانخفاض معدلات استغلال الطاقة الإنتاجية. وأشارت الشركة إلى توقعها تحقيق EBITDA تشغيلية للعام بأكمله تبلغ نحو 700 مليون يورو، فيما ارتفع سهمها بنسبة 1.06% ليصل إلى 21.445 دولار، قريباً من أدنى مستوياته خلال 52 أسبوعاً.

أبرز النقاط

- ارتفعت الإيرادات في الربع الثاني بنسبة 13% على أساس سنوي، مدعومةً بنمو عضوي بنسبة 7% وإسهام بنسبة 6% من عمليات الاستحواذ.

- تراجعت EBITDA التشغيلية في الربع الثاني والنصف الأول، مما يعكس ضعف أسواق السكن وضغوط التضخم في التكاليف.

- رفعت الإدارة مستوى التسعير إلى نحو 5% بنهاية يونيو، وتتوقع الاستفادة الكاملة منه في النصف الثاني.

- حافظت الشركة على توجهها الاستراتيجي نحو قطاعي التجديد والبنية التحتية، اللذين باتا يمثلان نحو 60% من إيرادات المجموعة.

- أكدت Wienerberger هدفها طويل الأمد لتحقيق EBITDA بمليار يورو، على الرغم من الضغوط قصيرة المدى.

أداء الشركة

كشف الربع الثاني من عام Wienerberger عن صورة مزدوجة: تحسّن في المبيعات مقابل تراجع في الربحية. وأفادت مجموعة مواد البناء النمساوية بأن إيرادات النصف الأول ارتفعت بنسبة 4% بشكل إجمالي، إذ عوّض الأداء القوي في الربع الثاني ضعف الربع الأول. واستفادت الشركة من عمليات الاستحواذ، ولا سيما Italcer ومجموعة NEWS، فيما ظل النمو العضوي إيجابياً.

أما على صعيد الربحية، فكانت النتائج أقل تشجيعاً. إذ تراجعت EBITDA التشغيلية إلى 230 مليون يورو في الربع الثاني و326 مليون يورو في النصف الأول، بانخفاض 15% على أساس سنوي في كلتا الفترتين على أساس عضوي. وأشارت الإدارة إلى أن أبرز العوامل السلبية تمثّلت في رياح معاكسة من السوق بقيمة 100 مليون يورو جراء ضعف قطاع الإسكان السكني، فضلاً عن ارتفاع التضخم في المواد الخام والطاقة، وانخفاض معدلات استغلال المصانع، لا سيما في أمريكا الشمالية.

تُجسّد هذه النتائج مسيرة تحوّل الشركة، إذ تبتعد Wienerberger عن هويتها القديمة كمصنّعة للطوب لتتجه نحو أعمال أوسع تشمل الأغلفة الإنشائية والبنية التحتية. ويُسهم هذا التحوّل في تقليص الدورية، غير أنه لم يُعزل الشركة كلياً عن تداعيات الركود في أسواق الإسكان، خاصةً في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا.

المؤشرات المالية

- الإيرادات: 1.4 مليار يورو في الربع الثاني، بارتفاع 13% على أساس سنوي.

- النمو العضوي للإيرادات: 7% في الربع الثاني؛ 0.50% في النصف الأول.

- إسهام عمليات الاستحواذ: 6% في الربع الثاني.

- EBITDA التشغيلية: 230 مليون يورو في الربع الثاني، بتراجع عن الربع المقابل من العام الماضي.

- EBITDA التشغيلية: 326 مليون يورو في النصف الأول، بانخفاض 15% على أساس سنوي.

- EBITDA للاثني عشر شهراً الأخيرة: 693.48 مليون دولار كما في الربع الأول من عام 2026.

- التدفق النقدي الحر بعد خدمة الدين: 284.45 مليون دولار خلال الاثني عشر شهراً الأخيرة.

- هامش الربح الإجمالي: 34.80% للاثني عشر شهراً الأخيرة.

- EBITDA التشغيلية العضوية: انخفضت 15% في الربع الثاني والنصف الأول.

- رأس المال العامل: 1.4 مليار يورو، بارتفاع 6% على أساس سنوي.

- معدل استغلال الطاقة الإنتاجية: 60% إلى 65%، دون النطاق الطبيعي البالغ 80% إلى 85%.

- البنود الاستثنائية في النصف الأول: 70 مليون يورو، تشمل تكاليف إعادة الهيكلة والاستحواذ والتسوية مع هيئة مكافحة الاحتكار الأمريكية.

- توجيهات EBITDA التشغيلية للعام الكامل: نحو 700 مليون يورو.

النتائج مقابل التوقعات

أشارت بيانات التوقعات المُعلنة إلى إيرادات بقيمة 1.37 مليار دولار وربحية للسهم تبلغ 0.9241 دولار، غير أن أرقام ربحية السهم الفعلية والإيرادات الحقيقية لم تُوفَّر ضمن بيانات النتائج. وهذا يعني أن حساباً مباشراً للتفوق أو الإخفاق مقارنةً بتوقعات المحللين غير متاح استناداً إلى الأرقام المُقدَّمة.

ومع ذلك، تشير النتائج التشغيلية إلى أداء مختلط. فقد كان نمو الإيرادات قوياً بالعملات المحلية، لكن EBITDA تراجعت، وهو ما يكتسب أهمية أكبر عادةً لدى المستثمرين في الأعمال كثيفة رأس المال. ويُشير تراجع الأرباح رغم ارتفاع المبيعات إلى أن مكاسب التسعير لم تواكب التضخم بالكامل، وأن ضعف الحجم في أسواق السكن أضرّ بامتصاص التكاليف الثابتة. يُظهر تحليل InvestingPro أن التقييم يُلمّح إلى عائد تدفق نقدي حر قوي، إذ تُتيح المنصة 5 نصائح حصرية إضافية ودرجات شاملة للصحة المالية لمساعدة المستثمرين على التعامل مع التحديات الراهنة للشركة.

ردود فعل السوق

أُغلق سهم Wienerberger عند 21.445 دولار، مرتفعاً بنسبة 1.06% عن سعر الإغلاق السابق البالغ 21.22 دولار. ويعادل هذا الارتفاع نحو 0.225 دولار للسهم. ولا يزال السهم بعيداً بشكل ملحوظ عن أعلى مستوياته خلال 52 أسبوعاً البالغة 33.28 دولار، وأعلى بنحو 4.80% فقط من أدنى مستوياته خلال 52 أسبوعاً البالغة 19.90 دولار.

يُشير الارتفاع المحدود إلى أن المستثمرين لم يُصابوا بالقلق من النتائج، لكنهم لم يتحمسوا لها بشكل كبير أيضاً. ويبدو أن السوق يوازن بين النمو القوي في الإيرادات وإجراءات التسعير والتنويع الاستراتيجي من جهة، وضعف الأرباح وارتفاع توقعات الرفع المالي واستمرار ضعف سوق الإسكان في أمريكا الشمالية من جهة أخرى. ولم تُوفَّر بيانات عن حجم التداول غير الاعتيادي.

التوقعات والإرشادات

أعلنت Wienerberger توقعها تحقيق EBITDA تشغيلية للعام الكامل 2026 تبلغ نحو 700 مليون يورو. وأشارت الإدارة إلى أن النصف الثاني ينبغي أن يشهد تحسناً مع تأثير إجراءات التسعير بشكل كامل وتراجع التضخم في التكاليف عن مستويات الربع الثاني.

وتتوقع الشركة:

- تسعير في النصف الثاني بنحو 5% إلى 5.50% في أوروبا.

- تضخم في النصف الثاني بنحو 5% إلى 6%، أقل من 7% المسجّلة في الربع الثاني.

- توازن أفضل بين هامش السعر والتكلفة في النصف الثاني.

- استمرار مرونة أسواق التجديد والبنية التحتية.

- عدم تحسّن ملحوظ في أسواق البناء السكني الجديد في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا.

كما أشارت الإدارة إلى توقعها خفض رأس المال العامل العضوي بمقدار 50 مليون يورو في النصف الثاني، مع إبقاء الإنفاق الرأسمالي تحت سيطرة محكمة. ومن المتوقع أن يرتفع صافي الدين إلى 2.80 ضعف EBITDA بنهاية عام 2026، فيما أبقت الشركة على هدفها متوسط الأمد عند 2.0 ضعف. وتحتفظ الشركة بنسبة تداول تبلغ 1.46، مما يوفر هامشاً من السيولة في مسيرتها نحو تخفيض الرفع المالي. للاطلاع على رؤى أعمق حول الصحة المالية لـ Wienerberger والوصول إلى تحليلات الخبراء، تفضّل بزيارة InvestingPro.

تصريحات المسؤولين التنفيذيين

قال الرئيس التنفيذي المؤقت غيرهارد هانكه إن الشركة تواجه رياحاً معاكسة تبلغ نحو 100 مليون يورو على صعيد EBITDA جراء ضعف الأسواق، مضيفاً أن مستويات التسعير تحسّنت. وقال: "نُدرك الآن بنهاية يونيو ومطلع يوليو أن مستوى أسعارنا أعلى بنحو 5% مقارنةً ببداية العام."

وشدّد هانكه أيضاً على تركيز الشركة على التدفق النقدي والرفع المالي، قائلاً: "ستظل الأولوية القصوى للأشهر المقبلة إدارة الأداء بشكل استباقي، وكذلك إدارة الرفع المالي."

وأشارت المديرة المالية داغمار شتاينيرت إلى أن الشركة لا تزال تجني ثمار تحوّلها الاستراتيجي، مُنوّهةً بأن نمو إيرادات الربع الثاني كان "رقماً رائعاً حقاً"، حتى وإن جاءت EBITDA أدنى مما كانت عليه قبل عام.

المخاطر والتحديات

- ضعف أسواق الإسكان السكني: لا تزال الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا تعاني ضغوطاً، مما يُقلّص الأحجام ومعدلات استغلال المصانع.

- التضخم في التكاليف: ارتفعت تكاليف الراتنج والغاز والنفط بشكل حاد، مما ضغط على الهوامش قبل أن يتمكن التسعير من اللحاق بها.

- انخفاض معدلات استغلال الطاقة الإنتاجية: تشغيل المصانع بمعدل 60% إلى 65% يُفضي إلى ضعف في امتصاص التكاليف الثابتة.

- ارتفاع الرفع المالي: من المتوقع أن يرتفع صافي الدين إلى EBITDA إلى 2.80 ضعف، مما يُقيّد المرونة المالية.

- التكاليف القانونية وتكاليف التسوية: تُضيف تسوية مكافحة الاحتكار الأمريكية البالغة 47 مليون يورو عبئاً نقدياً.

- مخاطر التنفيذ: يتعيّن على الشركة تحقيق مكاسب في التسعير وخفض التكاليف وتحسين رأس المال العامل للوفاء بالتوجيهات.

جلسة الأسئلة والأجوبة

ركّز المحللون على ثلاثة محاور رئيسية: الفجوة بين نمو الإيرادات وتراجع EBITDA، والافتراضات الكامنة وراء توجيهات النصف الثاني، والتوقعات المتعلقة بالرفع المالي للشركة.

وأوضحت الإدارة أن عجز EBITDA في الربع الثاني جاء مدفوعاً بضعف قطاع الإسكان السكني الجديد، خاصةً في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا، إلى جانب انخفاض معدلات استغلال الطاقة. كما أشارت إلى عدم وجود أدلة على شراء مسبق في يوليو، مما يدعم الرأي القائل بأن الطلب لم يُستدرج بشكل اصطناعي إلى الأمام.

وفيما يخص التسعير، أفاد المسؤولون التنفيذيون بأن الزيادة التراكمية في الأسعار باتت قريبة من 5%، وأن تسعير النصف الثاني ينبغي أن يبلغ 5% إلى 5.50% في أوروبا. وأضافوا أن التضخم ينبغي أن يتراجع إلى 5% إلى 6% في النصف الثاني مع تطبيع أسعار الراتنج.

كما تساءل المحللون عمّا إذا كانت الأهداف متوسطة الأمد للشركة لا تزال واقعية. وأكد هانكه أن هدف EBITDA البالغ مليار يورو لا يزال قائماً ومرتبطاً بانتعاش أسواق الإسكان، فيما أكدت شتاينيرت أن هدف الرفع المالي عند 2.0 ضعف يظل التزاماً طويل الأمد للشركة.

كما تناولت الجلسة صفقة استحواذ Italcer، التي أشارت الإدارة إلى أنها تُنتج بالفعل تآزرات تجارية، فضلاً عن تسوية مكافحة الاحتكار الأمريكية التي وصفها المسؤولون التنفيذيون بأنها قرار لإدارة المخاطر لا اعترافاً بأي مخالفة.

هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا