أعلنت MFA Financial عن إيرادات الربع الثالث من عام 2026 فاقت توقعات وول ستريت، غير أن ربحية السهم جاءت دون التوقعات، إذ أثّرت ارتفاعات أسعار الفائدة وتوسّع فوارق الرهن العقاري سلباً على القيمة الدفترية. وسجّل صندوق الاستثمار العقاري المتخصص في الرهن العقاري أرباحاً موزّعة معدّلة بلغت 0.26 دولار للسهم مقارنةً بتوقعات 0.284 دولار، في حين بلغت الإيرادات 61.4 مليون دولار، متجاوزةً التقديرات البالغة 58.62 مليون دولار. وارتفع السهم بنسبة 2.48% ليصل إلى 6.805 دولار في تداولات ما قبل افتتاح السوق، بعد أن أغلق عند 6.64 دولار، لتبقى الأسهم قرب أدنى مستوياتها خلال 52 أسبوعاً.
أبرز النقاط
- ارتفعت الأرباح القابلة للتوزيع إلى 0.26 دولار للسهم مقارنةً بـ 0.12 دولار في الربع الثاني، في تحسّن ملحوظ على أساس ربع سنوي.
- تجاوزت الإيرادات البالغة 61.4 مليون دولار التقديرات بنسبة 4.74%.
- انخفضت القيمة الدفترية وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (GAAP) بنسبة 12.5% مقارنةً بالربع السابق لتبلغ 11.12 دولار للسهم.
- أعلنت الشركة عن صافي خسارة وفق GAAP بلغت 111.7 مليون دولار، أي ما يعادل 1.19 دولار للسهم.
- أشارت الإدارة إلى أن مشكلات الائتمان الموروثة في قطاع الإسكان متعدد الوحدات باتت في معظمها خلف الشركة، فيما تحقق الاستثمارات الجديدة عوائد تتراوح بين منتصف وأعلى مستويات العوائد ذات الأرقام المزدوجة.
- يُتداول السهم عند 0.39 ضعفاً فقط من القيمة الدفترية، وتشير تحليلات InvestingPro إلى أن الأسهم مقيّمة بأقل من قيمتها الحقيقية، مع تقديرات القيمة العادلة التي تُلمّح إلى إمكانية ارتفاعها من مستوياتها الحالية.
أداء الشركة
مرّت MFA Financial بربع عسير على أساس GAAP، غير أن مؤشرات تشغيلها الأساسية تحسّنت. وأوضحت الشركة أن خسائر القيمة السوقية المرتبطة بارتفاع أسعار الفائدة وتوسّع فوارق الرهن العقاري هي التي أفضت إلى الخسارة الفصلية والتراجع في القيمة الدفترية. ومع ذلك، تضاعفت الأرباح القابلة للتوزيع، وهي مقياس رئيسي لدى مستثمري صناديق الاستثمار العقاري في الرهن العقاري، أكثر من مرتين مقارنةً بالربع السابق.
جاءت هذه النتائج في ظل بيئة صعبة لأصول الرهن العقاري، إذ ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بحدة في الربع الثالث، حيث بلغ عائد السند لأجل 10 سنوات أعلى مستوياته في عقدين من الزمن، مما أضرّ بتقييمات الرهن العقاري وألقى بظلاله على الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري الحكومي، التي تشكّل جزءاً كبيراً من محفظة MFA.
بيد أن الإدارة أشارت إلى تقدّم في عدة جوانب من الأعمال؛ إذ ارتفع صافي دخل الفوائد، وتراجعت النفقات، وتحسّن الأداء الائتماني في محافظ القروض الموروثة. كما واصلت الشركة الوصول إلى أسواق التوريق، التي وصفتها بأنها عميقة وصامدة رغم التقلبات.
أبرز المؤشرات المالية
- الإيرادات: 61.4 مليون دولار، مقارنةً بتوقعات 58.62 مليون دولار.
- ربحية السهم: 0.26 دولار، دون توقعات 0.284 دولار.
- الأرباح القابلة للتوزيع: 0.26 دولار للسهم، بارتفاع 117% مقارنةً بـ 0.12 دولار في الربع الثاني من 2026.
- صافي الخسارة وفق GAAP: 111.7 مليون دولار، أي 1.19 دولار للسهم.
- القيمة الدفترية للسهم وفق GAAP: 11.12 دولار، بانخفاض 12.5% على أساس ربع سنوي.
- القيمة الدفترية الاقتصادية للسهم: 11.44 دولار، بانخفاض 13.3% على أساس ربع سنوي.
- صافي دخل الفوائد شاملاً دخل TBA dollar roll: 63.4 مليون دولار، بارتفاع 5.3% مقارنةً بالربع الثاني من 2026.
- هامش صافي الفائدة: 1.63%.
- مصاريف عمومية وإدارية: 23.6 مليون دولار، دون المتوسط الفصلي البالغ 33 مليون دولار المسجّل في عام 2024.
- خسائر الائتمان المحققة على قروض القيمة العادلة: 18.9 مليون دولار.
الأرباح مقابل التوقعات
أخفقت MFA Financial في تحقيق توقعات الأرباح بفارق ضيّق؛ إذ سجّلت ربحية سهم بلغت 0.26 دولار مقارنةً بتوقعات 0.284 دولار، بعجز قدره 0.024 دولار للسهم أو ما نسبته 8.45%. في المقابل، جاءت الإيرادات أقوى من المتوقع عند 61.4 مليون دولار، متجاوزةً التقديرات الإجماعية بمقدار 2.78 مليون دولار أو 4.74%.
تكتسب هذه النتيجة المتباينة أهميتها في سياقها الصحيح؛ فعلى أساس ربع سنوي، تحسّنت الأرباح القابلة للتوزيع بشكل ملحوظ من 0.12 دولار للسهم في الربع الثاني إلى 0.26 دولار في الربع الثالث. وأشارت الإدارة أيضاً إلى أن الأرباح القابلة للتوزيع قبل خسائر الائتمان المحققة بلغت 0.44 دولار للسهم، أو نحو 0.39 دولار للسهم بعد استبعاد المكاسب غير المتكررة، مما يدل على أن قاعدة الأرباح الجوهرية كانت أقوى مما يوحي به الإخفاق في ربحية السهم.
ومع ذلك، من المرجح أن يُركّز السوق على تراجع القيمة الدفترية والخسارة وفق GAAP. فبالنسبة لمستثمري صناديق الاستثمار العقاري في الرهن العقاري، كثيراً ما تكون هذه المقاييس بالغة الأهمية بقدر الأرباح، لأنها تعكس تأثير تحركات أسعار الفائدة على المحفظة.
ردود فعل السوق
ارتفع السهم بنسبة 2.48% ليبلغ 6.805 دولار في تداولات ما قبل افتتاح السوق، صاعداً من إغلاقه السابق عند 6.64 دولار، بما يعادل مكسباً يبلغ نحو 0.165 دولار للسهم. ويُشير هذا التحرك إلى أن المستثمرين استبشروا بتجاوز الإيرادات للتوقعات وتحسّن الأرباح القابلة للتوزيع، حتى مع استيعابهم لضعف ربحية السهم وأرقام القيمة الدفترية.
تبقى الأسهم قرب الحد الأدنى من نطاق 52 أسبوعاً الممتد بين 6.38 و10.43 دولار. وعند السعر الحالي، يقع السهم على بُعد نحو 6.7% فقط فوق أدنى مستوياته خلال 52 أسبوعاً، وأقل بنحو 34.8% من أعلى مستوياته، مما يعكس حذراً مستمراً إزاء صناديق الاستثمار العقاري في الرهن العقاري في بيئة أسعار فائدة متقلبة.
يُشير الارتفاع المحدود أيضاً إلى أن التقرير لم يُفضِ إلى إعادة تقييم قوية للسهم، إذ يبدو أن المستثمرين يوازنون بين التحسّن في الاتجاهات التشغيلية من جهة، وضغوط ارتفاع أسعار الفائدة وتوسّع الفوارق وتراجع القيمة الدفترية من جهة أخرى. ويتجلّى تذبذب السهم في انخفاضه بنحو 29% خلال ستة أشهر، كما تُبرز نصائح InvestingPro أن تحركات سعر السهم كانت شديدة التقلب، وهي واحدة من 14 نصيحة حصرية متاحة للمشتركين.
التوقعات والإرشادات
أشارت الإدارة إلى أن بيئة أسعار الفائدة خلال الربع أفرزت عوامل ضغط وفرصاً في آنٍ واحد. وبلغ متوسط القسيمة على الاستثمارات الجديدة المُقتناة خلال الربع 7.8%، وقالت الشركة إن تلك الأصول ينبغي أن تُولّد عوائد على حقوق الملكية تتراوح بين منتصف وأعلى مستويات العوائد ذات الأرقام المزدوجة.
وأشارت الشركة أيضاً إلى عدة عوامل دعم مستقبلية:
- من المتوقع أن تتراجع خسائر الائتمان الموروثة في قطاع الإسكان متعدد الوحدات مع استمرار تقليص هذه المحفظة.
- يمكن لـ Lima One Capital أن تتجاوز بسهولة 100 مليون دولار في إنشاء قروض الإسكان متعدد الوحدات العام المقبل.
- تتيح الميزانية العمومية مجالاً لدعم رفع الرافعة المالية.
- تظل أسواق التوريق مفتوحة، مما يُساعد الشركة على تمويل استثماراتها الجديدة.
في الوقت ذاته، نبّهت MFA إلى عامل ضغط ملموس على الأرباح، إذ تستحق عقود مبادلة بقيمة نحو 1.3 مليار دولار بسعر فائدة ثابت 1.4% في نهاية عام 2026 وامتداداً إلى مطلع عام 2027. وأوضحت الإدارة أن هذه العقود تُسهم حالياً بنحو 0.08 دولار للسهم كل ربع، وبالتالي فإن انتهاءها سيُضغط على الأرباح القابلة للتوزيع مستقبلاً ما لم تُعوَّض باستثمارات جديدة أو توظيف رأس مال بديل.
تعليقات المسؤولين التنفيذيين
قال الرئيس التنفيذي Craig Knutson إن الربع تأثّر بظروف أسعار فائدة صعبة، مضيفاً: "كان الربع الثالث صعباً على صعيد أسعار الفائدة، لا سيما في سبتمبر"، مشيراً إلى أن السوق كان يتكيّف مع توجّه أكثر تشدداً من جانب الاحتياطي الفيدرالي.
وسلّط الضوء أيضاً على الأضرار الناجمة عن تحركات سندات الخزانة الأمريكية، قائلاً: "ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بحدة في الربع الثالث"، مشيراً إلى أن عائد السند لأجل 10 سنوات بلغ أعلى مستوياته في عقدين.
وأشار Knutson إلى التقدم التشغيلي للشركة رغم الضغوط: "رغم خيبة الأمل في القيمة الدفترية، واصلنا إحراز تقدم في الأولويات التشغيلية التي حددناها لكم على مدار العام الماضي."
وقال الرئيس ومدير الاستثمار Bryan Wulfsohn إن الأداء الائتماني للشركة ظل متيناً، مضيفاً: "انخفض معدل التعثر في تلك المحفظة إلى أدنى مستوى قياسي جديد خلال الربع الثالث"، في إشارة إلى محفظة قروض RPL وNPL الناضجة.
المخاطر والتحديات
- تقلبات أسعار الفائدة: قد يُؤدي ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى تقليص القيمة الدفترية والإضرار بتقييمات صناديق الاستثمار العقاري في الرهن العقاري.
- توسّع فوارق الرهن العقاري: قد يُضغط توسّع الفوارق على أسعار الأصول واقتصاديات التمويل.
- انتهاء عقود المبادلة: سيُقلّص انتهاء عقود المبادلة منخفضة التكلفة الأرباح القابلة للتوزيع ما لم يُعوَّض ذلك.
- ضغوط توزيعات الأرباح: أشارت الإدارة إلى أن مجلس الإدارة سيُعيد تقييم توزيعات الأرباح كل ربع، مما يُبقي الباب مفتوحاً أمام التغيير.
- الغموض الاقتصادي الكلي: قد تُبقي سياسة الاحتياطي الفيدرالي والتضخم والتحولات السوقية المرتبطة بالانتخابات الأوضاع غير مستقرة.
- التعرّض الائتماني الموروث: رغم التحسّن، لا تزال محفظة الإسكان متعدد الوحدات المتبقية تنطوي على بعض المخاطر.
- معامل بيتا المرتفع: بمعامل بيتا بلغ 1.59، يميل السهم إلى تضخيم تحركات السوق الأوسع، مما يُضيف إلى مخاطر التقلب.
جلسة الأسئلة والأجوبة
ركّز المحللون على وتيرة نمو أعمال Lima One في قطاع الإسكان متعدد الوحدات، وتوقعات توزيعات الأرباح، ومدى استدامة الأرباح القابلة للتوزيع.
تمحور أحد الأسئلة حول مدى سرعة نمو إنشاء قروض الإسكان متعدد الوحدات، فأجاب Wulfsohn بأن الشركة أنشأت للتو أولى قروض الإسكان متعدد الوحدات بقيمة نحو 5 مليون دولار، وأن الإنشاءات السنوية يمكن أن تتجاوز "بسهولة" 100 مليون دولار.
وتناول سؤال آخر توزيعات الأرباح، إذ أوضح Knutson أن مجلس الإدارة يأخذ في الحسبان الأرباح طويلة الأمد والدخل الخاضع للضريبة والسيولة وسياسات المنافسين عند تحديد التوزيعات، مُقرّاً بأن البيئة التشغيلية أصعب مما كانت عليه في أغسطس.
كما ضغط المحللون على الإدارة بشأن معدل الأرباح التشغيلية، فأوضح المدير المالي Mike Roper أنه ينبغي النظر إلى الأرباح القابلة للتوزيع بعد استبعاد نحو 0.05 دولار للسهم من المكاسب غير المتكررة، وأخذ مساهمة عقود المبادلة التي ستنتهي بنحو 0.08 دولار للسهم فصلياً بعين الاعتبار.
واستقطبت أسئلة تخصيص رأس المال اهتماماً واسعاً أيضاً، إذ أشار Roper إلى أن الشركة كانت تُعيد شراء الأسهم العادية في حين تُصدر أسهماً ممتازة عبر برنامج ATM، غير أن سوق الأسهم الممتازة ابتعد عن المستويات التي تراها الإدارة جذابة. وأضاف أن السهم لا يزال "رخيصاً جداً" نسبةً إلى القيمة الدفترية، حتى مع موازنة الشركة لاستخدامات أخرى لرأس المال.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا
