أعلنت شركة الحفر العربية عن نتائج مختلطة للربع الثالث من عام 2026، إذ جاء ربح السهم عند 0.25 دولار، متراجعاً بنسبة 26.1% عن التوقعات البالغة 0.34 دولار، في حين بلغت الإيرادات 812 مليون ريال، متجاوزةً بفارق طفيف التقديرات البالغة 810.45 مليون ريال. ورغم ذلك، ارتفع السهم بنسبة 2.55% ليصل إلى 100.50 دولار مقارنةً بـ 98.00 دولار، في مؤشر على أن المستثمرين أولوا أهمية أكبر لعودة الشركة إلى الربحية وتحسّن الهوامش والآفاق المستقبلية، على حساب الإخفاق في تحقيق توقعات الأرباح.
أبرز النقاط
- ارتفعت الإيرادات 6% على أساس ربع سنوي لتبلغ 811 مليون ريال، قريبةً من الحد الأعلى لتوجيهات الإدارة.
- قفز الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بنسبة 27.5% مقارنةً بالربع السابق ليصل إلى 319 مليون ريال، رافعاً الهامش إلى 39.4% من 32.8%.
- عاد صافي الدخل إلى الربحية بتسجيل 31 مليون ريال، بعد خسارة بلغت 32 مليون ريال في الربع الثاني.
- تعافت العمليات البحرية بشكل ملحوظ مع استئناف الحفارات الموقوفة نشاطها، مما أسهم في دفع تحسّن الربع.
- أنهت الشركة الربع بأعلى محفظة أوامر في تاريخها بقيمة 17.6 مليار ريال، بارتفاع 60% على أساس سنوي.
أداء الشركة
جاء الربع الثالث ليمثّل تحسناً واضحاً لشركة الحفر العربية بعد نصف أول من العام كان صعباً. وأشارت الإدارة إلى أن الأعمال استفادت من استئناف النشاط البحري وتحسّن ضبط التكاليف وكفاءة التنفيذ عبر الأسطول.
بلغت إيرادات الربع 811 مليون ريال، بارتفاع 6% عن الربع الثاني. وارتفع الـ EBITDA بوتيرة أسرع، مما يدل على قدرة الشركة على تحويل النشاط المتزايد إلى أرباح أقوى. وتوسّع هامش الـ EBITDA بمقدار 660 نقطة أساس، في إشارة إلى أن الرافعة التشغيلية بدأت تُفعّل أثرها من جديد.
بلغت الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026 نحو 2.4 مليار ريال، بتراجع 8% على أساس سنوي. غير أن الـ EBITDA تماسك عند 859 مليون ريال بهامش بلغ نحو 36%، وهو ما قالت الإدارة إنه يعكس ثمار برنامج تحسين التكاليف.
كانت الأعمال البحرية المحرّك الرئيسي للتعافي، إذ ارتفعت إيراداتها 33% على أساس ربع سنوي، وتحسّن هامش الربح الإجمالي إلى 16% مقارنةً بسالب 6% في الربع الثاني. أما الأعمال البرية فقد كانت أكثر استقراراً، مع هامش ربح إجمالي بلغ نحو 17%.
أبرز المؤشرات المالية
- الإيرادات: 812 مليون ريال، بارتفاع 6% ربع سنوياً وأعلى قليلاً من التوقعات.
- ربح السهم: 0.25 دولار، دون التوقعات البالغة 0.34 دولار.
- صافي الدخل: 31 مليون ريال، مقارنةً بخسارة 32 مليون ريال في الربع الثاني.
- الـ EBITDA: 319 مليون ريال، بارتفاع 27.5% ربع سنوياً.
- هامش الـ EBITDA: 39.4%، مقارنةً بـ 32.8% في الربع الثاني.
- التدفق النقدي التشغيلي قبل رأس المال العامل: 324 مليون ريال، بارتفاع 33% ربع سنوياً.
- إيرادات التسعة أشهر: 2.4 مليار ريال، بتراجع 8% سنوياً.
- EBITDA التسعة أشهر: 859 مليون ريال، بهامش نحو 36%.
- صافي الدين: 2.6 مليار ريال، بارتفاع 9.3% منذ بداية الربع.
- الرصيد النقدي: 327 مليون ريال في نهاية الربع، مقارنةً بـ 489 مليون ريال.
الأرباح مقابل التوقعات
أخفقت شركة الحفر العربية في تحقيق توقعات الأرباح، غير أنها تجاوزت التوقعات بفارق طفيف على صعيد الإيرادات. جاء ربح السهم عند 0.25 دولار، أي أقل بـ 0.09 دولار من التقديرات البالغة 0.34 دولار، بفجوة نسبتها 26.1%. وبلغت الإيرادات 812 مليون ريال، أي أعلى بـ 1.55 مليون ريال من التوقعات، بفارق إيجابي نسبته 0.2%.
كان الإخفاق في تحقيق توقعات الأرباح لافتاً كون الشركة عادت للتو إلى الربحية بعد خسارة في الربع السابق. وربما توقّع المستثمرون انتعاشاً أقوى في صافي الأرباح في ضوء التحسّن الحاد في النشاط البحري والهوامش. ومع ذلك، أظهر الربع تعافياً تشغيلياً واضحاً، وأسهم التجاوز الطفيف في الإيرادات في تخفيف وطأة الإخفاق في ربح السهم.
ردود فعل السوق
ارتفع السهم بنسبة 2.55% ليصل إلى 100.50 دولار من 98.00 دولار، وذلك على الرغم من الإخفاق في تحقيق توقعات ربح السهم. وأقترب السهم بذلك من أعلى مستوياته خلال النطاق السعري لـ 52 أسبوعاً الممتد بين 76.45 دولار و107.00 دولار، مما يشير إلى أن السوق لا يزال يُسعّر توقعات بتعافٍ أقوى.
يبدو أن رد الفعل الإيجابي يعكس ثقة المستثمرين في محفظة الأوامر لدى الشركة وتعافي الهوامش وتوجيهات الربع الرابع. كما بدا أن المستثمرين تجاوزوا بعض الضغوط قصيرة الأجل الناجمة عن ارتفاع النفقات الرأسمالية وتراجع الرصيد النقدي. وفي غياب بيانات حجم التداول، يتعذّر تحديد ما إذا كان هذا الارتفاع قد رافقه نشاط تداول استثنائي.
التوقعات والتوجيهات
أشارت الإدارة إلى أن إيرادات الربع الرابع متوقع أن ترتفع بنسبة تتراوح بين 8% و10% مقارنةً بالربع الثالث، لتصل إلى نحو 876 مليون إلى 892 مليون ريال. ومن المتوقع أن يأتي هذا الارتفاع من تشغيل حفارات الغاز LSTK ومشروع KJO Dorra.
رفعت الشركة أيضاً توجيهاتها للنفقات الرأسمالية للعام الكامل 2026 إلى نطاق 750 مليون إلى 800 مليون ريال، ارتفاعاً من التوقعات السابقة، وذلك مع تسريع أعمال إعادة التشغيل والتأهيل لتلبية مواعيد بدء العقود. ومن المتوقع أن يتركّز معظم هذا الإنفاق في الربع الرابع.
على المدى الأبعد، لم تُقدّم الإدارة توجيهات للعام الكامل 2027، غير أنها أبدت تفاؤلاً بالآفاق المستقبلية. وتتوقع الشركة أن يصل معدل استغلال الأسطول إلى نحو 90% بنهاية الربع الرابع، مع استغلال كامل بنسبة 100% للأسطول البحري. كما أشارت إلى أن معدلات اليومية متوقع أن تبقى مستقرة خلال عام 2027.
بلغت محفظة أوامر الشركة مستوى قياسياً عند 17.6 مليار ريال، بارتفاع 60% على أساس سنوي، وأكدت الإدارة أن عدداً محدوداً فقط من العقود ينتهي في عامَي 2027 و2028، مما يدعم وضوح الرؤية الإيرادية.
تعليقات المسؤولين التنفيذيين
قال الرئيس التنفيذي فهد البني إن الربع مثّل "نقطة تحوّل واضحة"، مضيفاً أن النشاط تعافى وعادت الربحية وتعززت الهوامش.
وأشار إلى أن الإيرادات ارتفعت 6% ربع سنوياً لتبلغ 811 مليون ريال، "مدعومةً بصورة رئيسية باستئناف العمليات البحرية"، ولفت إلى أن الـ EBITDA ارتفع 27% ليصل إلى 319 مليون ريال، مع تعافي الهامش إلى 39.4%.
وقال المدير المالي فريد مصطفاييف إن الرافعة التشغيلية للشركة أثبتت أن إجراءات التكلفة والكفاءة بدأت تنعكس على الأرباح. وأضاف أن ارتفاع نسبة الرافعة المالية إلى 2.3 مرة جاء نتيجة توقيت التحصيلات في نهاية الربع والمحاسبة عن عقود الإيجار، لا بسبب تدهور في الأداء الجوهري.
المخاطر والتحديات
- ارتفاع الرافعة المالية: ارتفع صافي الدين إلى 2.6 مليار ريال، مما قد يُقيّد المرونة المالية في حال تباطأ النشاط.
- تراجع الرصيد النقدي: انخفض النقد إلى 327 مليون ريال، مما يزيد من أهمية ضبط رأس المال العامل.
- ثقل النفقات الرأسمالية: قد يُضغط خطة الإنفاق المرفوعة لعام 2026 على التدفق النقدي الحر على المدى القريب.
- مخاطر التنفيذ: يتعيّن على الشركة تعبئة وتشغيل حفارات متعددة في المواعيد المحددة لتحقيق الإيرادات المتوقعة.
- الاعتماد على توقيت العقود: يرتبط جزء من التعافي بالتوسع التدريجي المخطط لعقود بحرية وغازية جديدة.
جلسة الأسئلة والأجوبة
تمحورت أسئلة المحللين حول وتيرة نمو الإيرادات في الربع الرابع، وتوقيت نشر الحفارات الجديدة، وآفاق الشركة لعام 2027. وأوضحت الإدارة أن أربع حفارات غاز LSTK ستبدأ العمل في نهاية نوفمبر، وأربعاً أخرى بحلول نهاية العام، فيما من المتوقع أن تبدأ أولى حفارات Dorra في نهاية نوفمبر وتتبعها الباقية في عام 2027.
كما تناولت الأسئلة التدفق النقدي والرافعة المالية والنفقات الرأسمالية. وأفادت الإدارة بأن تحصيلات متأخرة من العملاء بقيمة نحو 130 مليون ريال استُردّت في أكتوبر، وأن ارتفاع النفقات الرأسمالية مرتبط بأعمال متعاقد عليها وليس بتوسع استثماري غير مضمون.
واستفسر المحللون عن معدلات اليومية وظروف السوق. وأكدت الإدارة أن الأسعار متوقع أن تبقى مستقرة، وأن التركيز ينتقل من التسعير إلى جودة العقود ومعدلات الاستغلال. كما أشارت الشركة إلى أنها لم تتأثر بصورة جوهرية بحالات إيقاف الحفارات المُبلَّغ عنها في السوق السعودية، كون حفاراتها الموقوفة كانت تُعاد توجيهها ضمن عقود جديدة.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا
