واشنطن (رويترز) - قال مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأمريكية يوم الخميس إن إدارة الرئيس باراك أوباما ستعمل مع الكونجرس لفرض مزيد من العقوبات على إيران إذا لم يتم التوصل لاتفاق نووي قبل أسابيع من انقضاء مهلة لإبرام اتفاق سياسي.
وتحاول إيران والقوى العالمية الست التوصل لاتفاق للحد من أكثر الانشطة حساسية في برنامج إيران النووي لمدة عشر سنوات على الأقل في مقابل رفع تدريجي للعقوبات عن طهران.
ويشعر مشرعون أمريكيون بالقلق من أن البيت الأبيض سيستبعد الكونجرس من أي اتفاق نووي ويتعامل مع إيران برفق.
وقال آدم زوبين القائم بأعمال رئيس مكتب شؤون الإرهاب وتعقب الأموال المشبوهة بوزارة الخزانة "فريقنا جاهز لزيادة التكلفة على إيران بدرجة ملحوظة إذا أبدت أنها غير مستعدة للتعامل مع بواعث قلق المجتمع الدولي."
وأضاف زوبين في كلمة أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب أن الولايات المتحدة سترفع العقوبات عن إيران على مراحل في إطار أي اتفاق نووي وإن ذلك سيكون مرتبطا بخطوات "يمكن التحقق منها" تتخذها إيران للحد من أنشطتها النووية.
وقال إنه إذا توصلت القوى لاتفاق فإن واشنطن لا تزال تعتزم أن تبقي أي عقوبات مرتبطة بدعم إيران لجماعات متشددة وانتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من أنشطة "زعزعة الاستقرار" في الشرق الأوسط.
وحذرت رسالة وقعها 47 من الأعضاء الجمهوريين بمجلس الشيوخ إيران من أن أي اتفاق نووي مع الرئيس باراك أوباما قد يلغى بعد أن يترك منصبه في تدخل غير معتاد في عملية صناعة السياسة الخارجية الأمريكية.
وقال زوبين "نحن ملتزمون بالعمل مع الكونجرس لضمان أن تستمر عقوباتنا في خدمة أهداف مصالحنا القومية سواء لضمان أن تلتزم إيران بشروط اتفاق.. أو لزيادة التكلفة بدرجة ملحوظة إذا أبدت إيران أن مزيدا من المفاوضات سيكون أمرا لا طائل من ورائه."