بغداد (رويترز) - تلقى إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق 420 مليون دولار من مستحقات الميزانية من بغداد يوم الخميس وهي مدفوعات طال انتظارها ستعيد إتفاقا ثنائيا لتصدير النفط إلى المسار.
وقال وزير المالية العراقي هوشيار زيباري لرويترز مؤكدا المدفوعات "يعني ذلك أن الطرفين ملتزمان بالصفقة."
وكانت بغداد قطعت مدفوعات الميزانية للأكراد في يناير كانون الثاني من العام 2014 بسبب سياسات الإقليم النفطية.
وعاد دفع مستحقات الميزانية في ديسمبر كانون الأول بعدما وافق الأكراد على تصدير ما متوسطه 550 ألف برميل يوميا من الخام من مرفأ جيهان من خلال منظمة تسويق النفط العراقي الحكومية (سومو).
وكان الاتفاق محل إشادة بوصفه انفراجة ستساعد العراق على زيادة صادراته النفطية في وقت تتعرض فيه عائدات البلاد لضغوط من جراء انخفاض الأسعار العالمية للنفط وتكاليف تمويل الحرب ضد مقاتلي تنظيم الدولية الإسلامية في الشمال والغرب.
وتلقى الأكراد وعدا بالحصول على 17 في المائة من الميزانية الوطنية لهذا العام والبالغة 105 مليارات دولار وهو ما يعني في المتوسط دفع مليار دولار شهريا لكن الدفع تأخر في فبراير شباط الأمر الذي أذكى التوترات وسط الصعوبات التي يلاقيها الجانبان وذلك وفقا لما قاله زيباري.
وتواجه الحكومة المركزي مشكلات حادة خاصة بالتدفقات النقدية وذلك تحت ضعط هبوط أسعار النفط والحرب التي تشنها على تنظيم الدولة الإسلامية في أنحاء شمال العراق وغربه.
وسعى الأكراد جاهدين للوصول إلى هدف تصدير 550 ألف برميل يوميا من حقولهم ومن الحقول الوطنية في كركوك التي أصبحوا الآن مسؤولين عن التصدير منها.
وقال زيباري "هناك الآن توقعات مختلفة من الجانبين." واضاف بقوله إن صادرات النفط من الشمال تزداد الآن بشكل مطرد ووصلت إلى أكثر من 300 ألف برميل يوميا.
وقال أن الجانبين سيحققان أهدافهمها الخاصة بمدفوعات الميزانية وصادرات النفط بنهاية العام وإن الأرقام قد تختلف من شهر لآخر. وقال إن بغداد من المتوقع أن تقدم دفعة أخرى من مستحقات الميزانية للأكراد في نهاية شهر مارس آذار.
ومضى يقول "الجانبان كلاهما يوفيان بوعودهما."
وكانت أحدث دفعة من مستحقات الميزانية قد تفاوض عليها زيباري ونائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس -وهما كرديان- ووزير النفط عادل عبد المهدي.