لندن (رويترز) - أجمعت استطلاعات الرأي وأسواق المال والمراهنات على شيء واحد .. اسكتلندا سترفض الاستقلال عن بريطانيا في استفتاء تاريخي سيجري الشهر المقبل وستظل المملكة المتحدة صامدة.
لكن ماذا لو كانت الاستطلاعات خاطئة كما يعتقد الاسكتلنديون؟ يقول خبراء إن هذا احتمال قائم.
وتحيط بالاستفتاء - الذي سيجري يوم 18 سبتمبر أيلول المقبل وهو الأول من نوعه في التاريخ البريطاني - ظروف فريدة تجعل التكهن بنتيجة الاستفتاء أمرا صعبا على نحو غير معتاد. وتتفق الاستطلاعات بشأن التوجهات لكنها تختلف عندما يتعلق الأمر بحجم الفجوة بين الحملتين.
وقال جون كورتيس وهو أستاذ في جامعة ستراثكلايد وشخصية نافذة في شؤون الاستطلاعات لرويترز "المستطلعون يشعرون بالتوتر تحديدا بسبب التفاوت بينهم."
وتتذكر مؤسسات الاستطلاع الاسكتلندية عام 2011 عندما حطم الحزب القومي الاسكتلندي المؤيد للاستقلال التوقعات ليفوز بأول أغلبية عامة له في البرلمان الاسكتلندي.
وأجريت الانتخابات باستخدام نظام انتخابي مختلف عن الاستفتاء لكن ذكرى ما كان وقتها صدمة سياسة كبرى لاتزال حية في الأذهان.
كما يتذكر المستطلعون مناسبتين عندما أخطأوا في تقدير نتيجة الانتخابات الوطنية البريطانية في عامي 1970 و 1991 التي فاز فيها ادوارد هيث وجون ميجور على التوالي.
وقال كورتيس "لاتزال هاتان النتيجتان محفورتين في قلوب المستطلعين."
لكن يبدو أن المشهد القائم ليس بهذا الغموض.
فقد أظهر أحدث "استطلاع للاستطلاعات" أجري يوم 15 أغسطس آب واستند في المتوسط على أخر ستة استطلاعات واستبعد المشاركين الذين لم يحسموا أمرهم إلى أن 43 في المئة يؤيدون الاستقلال بينما يفضل 57 في المئة البقاء تحت لواء المملكة المتحدة بفارق 14 نقطة.
وخلال العام الماضي أظهر استطلاع واحد فقط أجري في أغسطس آب 2013 تقدم الحملة المؤيدة للاستقلال على الحملة المعارضة له بنسبة واحد في المئة. وشكك بعض الخبراء في مدى صحة هذا الاستطلاع.
لكن هناك معضلة. فمجموعة استطلاع الاستطلاعات وجدت تقديرات مختلفة تماما للفارق بين الحملتين تتراوح بين 3 و 32 في المئة خلال العام الماضي. كما اختلفوا بشكل كبير بشأن عدد الناخبين الذين حسموا رأيهم إذ قدروا أعدادهم بين 7 و 33 في المئة.
وتثير هذه الاختلافات أسئلة محرجة بشأن من على حق.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير سها جادو)