من هزميك مكرشيان
يريفان (رويترز) - أظهرت نتائج استفتاء يوم الاثنين أن الناخبين في أرمينيا صوتوا لصالح تعزيز صلاحيات رئيس الوزراء في خطوة يقول مؤيدوها إنها ستدعم الاستقرار لكن معارضين يحذرون من أنها سترسخ سيطرة الحزب الحاكم على الجمهورية السوفيتية السابقة.
وقال مراقبون من مجلس اوروبا إنه كانت هناك مشاكل في قوائم الناخبين ومخالفات أخرى وأضافوا أن ضعف الإقبال يشير الى أن الكثير من الناخبين اعتبروا الاستفتاء الذي أجري يوم الأحد مناورة سياسية.
ولم يتسن الوصول الى مسؤولي الحزب الجمهوري الحاكم الذي دعا للاستفتاء للتعليق.
وستؤدي التغييرات التي يبدأ سريانها بعد الانتخابات في مايو ايار 2017 الى تقليص دور الرئيس القوي تاريخيا ومنح المزيد من الصلاحيات لرئيس الوزراء والبرلمان.
وتظاهر ناشطون من المعارضة في شوارع العاصمة يريفان اثناء الليل وقال كثيرون إنه كانت هناك انتهاكات في عملية التصويت. وأوقفت الشرطة الحشود التي حاولت الوصول إلى مكتب اللجنة المركزية للانتخابات.
وقال رافي هوفانيسيان أحد زعماء المعارضة في الساعات الأولى من يوم الاثنين في الميدان الرئيسي بالمدينة "ما حدث امس خلال التصويت خيانة."
وأظهرت نتائج أولية أن 63.35 ممن أدلوا بأصواتهم أيدوا التعديلات المقترحة للدستور في الاستفتاء وهي نسبة تتجاوز الأغلبية المطلوبة.
وتقول المعارضة إن الهدف من التعديلات تمهيد الطريق للرئيس سيرج سركيسيان لتولي منصب رئيس الوزراء بعد تزويده بصلاحيات أوسع حين تنتهي ولايته الرئاسية عام 2018 وهو أمر نفاه سركيسيان.
وبموجب التغييرات لن ينتخب الرئيس في المرة المقبلة بالاقتراع الشعبي وإنما سينتخبه البرلمان وسيتولى الفائز المنصب لسبع سنوات بدلا من خمس كما هو الحال حاليا لكن صلاحياته ستكون شرفية الى حد بعيد.
