الجزائر (رويترز) - حثت الأمم المتحدة المشرعين الليبيين الذين وقعوا اقتراحا منفصلا للسلام على دعم الاتفاق الذي تدعمه الأمم المتحدة بين الأطراف المتحاربة في البلاد قائلة إن الخلافات المتبقية يمكن العمل عليها بعد توقيع الاتفاق.
وبعد عام من المفاوضات اقترحت الأمم المتحدة اتفاقا لتشكيل حكومة وحدة وطنية بين الحكومتين المتنافستين في ليبيا إحداها في طرابلس والأخرى المعترف بها دوليا في الشرق. ولكل حكومة برلمان خاص بها.
وتدعم قوى غربية مقترح الأمم المتحدة كحل وحيد للصراع الذي أعطى لمتشددي تنظيم الدولة الإسلامية موطئ قدم في البلد المنتج للنفط.
وقبل معتدلون من الجانبين اقتراح الأمم المتحدة لكن متشددين يقاومون التوصل لأي اتفاق ينهي الصراع بعد أربع سنوات على الاطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي.
وأعلنت مجموعة من المشرعين من المؤتمر الوطني العام في طرابلس ومجلس النواب المعترف به دوليا خلال مطلع الأسبوع في تونس اتفاقا منفصلا دون مشاركة الأمم المتحدة وقالوا إنهم سيطرحون هذا الاتفاق للتصويت في كلا البرلمانيين.
وقال مبعوث الأمم المتحدة مارتن كوبلر في بيان صدر في وقت متأخر يوم الاثنين "أدعو كل من لا يزالون يعارضون إلى الانضمام للأغلبية... المسائل المتبقية يمكن التعامل معها بعد تشكيل الحكومة الجديدة."
وتابع قوله "اجتمعت اليوم مع الوفدين الذين وقعا إعلانا في تونس أمس من مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام. دعوتهما للانضمام إلى العملية. الشعب الليبي لا يملك رفاهية المزيد من التأخير."
وتعتزم الحكومات الغربية وزعماء ليبيون الاجتماع في روما الأسبوع المقبل لحمل الفصائل على الاتفاق على مقترح الأمم المتحدة الذي يدعو إلى تشكيل لجنة رئاسية تضم مندوبين لاختيار حكومة.
لكن الانقسامات داخل كل فصيل أرجأت توقيع أي اتفاق مع أي معسكر في ظل المطالبات بمزيد من التنازلات. ويقول معارضون إن الاتفاق لا يتطرق لنقاط مهمة بشأن توازن القوى والترتيبات الأمنية لاسيما بشأن الجيش الليبي الجديد.
