أديس أبابا، 15 ديسمبر/كانون أول (إفي): طالبت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا اليوم الاثنين بإسقاط الديون الخارجية المستحقة على ليبيريا وغينيا وسيراليون، الدول الأكثر تضررا جراء تفشي فيروس "إيبولا"، من أجل المساهمة في تعافيها الاقتصادي.
ويعد المقترح جزءا من تقرير تم تقديمه في أديس أبابا لتقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية لتفشي الفيروس، ليس فقط في الدول الثلاثة وإنما في المنطقة وداخل القارة السمراء.
وقال الأمين العام للجنة، كارلوس لوبيز، إن "تأثير الوباء في الدول الثلاثة كبير للغاية، ونطالب العالم بأن يمضي خطوة للأمام".
ووفقا للمسئول الأممي، فإن إسقاط الدين لا يجب أن يمثل مشكلة كبيرة، لأن المجتمع الدولي تعهد حتى الآن بتقديم مساعدات بقيمة تبلغ نحو ثلاثة مليارات دولار، في حين أن الدين الإجمالي للدول الثلاثة يبلغ أقل من هذا الرقم.
وذكر لوبيز أن الإعفاء من الدين سيكون له فائدة هامة للغاية، حيث سيسمح بتوفير الظروف الاقتصادية الضرورية من أجل قيام ليبيريا وسيراليون وغينيا بالبدء من الصفر بمجرد احتواء الوباء.
ويبلغ الدين العام في الدول الثلاثة بشكل إجمالي مليارين و600 مليون دولار، إلا أن التباطؤ الاقتصادي الناجم عن تفشي الفيروس يجعل من الصعب للغاية دفع المستحقات عليهم.
وأعرب العديد من الدبلوماسيين الذين حضروا حفل تقديم التقرير عن تأييدهم لإسقاط الديون، بينما وصفه ممثلو الدول المتضررة بأنه "إجراء حاسم".
وتسبب تفشي الفيروس، الذي أدى إلى مصرع ما يزيد عن ستة آلاف شخص حتى الآن، في شلل جميع الاستثمارات التي كان يتم التفاوض بشأنها في الدول الثلاثة، حسبما أعلنت اللجنة الأممية.
وأوضح التقرير أن انهيار المبيعات في الأسواق والمتاجر والنشاط المنخفض في الفنادق والمطاعم فضلا عن شلل قطاعات مثل البناء والخدمات، ترك آثارا سلبية على الاقتصاد المحلي للدول الثلاثة التي ستحتاج وقتا طويلا من أجل التعافي. (إفي)