من ماجي فيك
الأمم المتحدة (رويترز) - اتهمت الامم المتحدة مقاتلي الدولة الاسلامية في العراق باعدام قيادات دينية وقادة آخرين ومعلمين وموظفي صحة وتجنيد أطفال بالاكراه واغتصاب نساء ضمن أعمال أخرى تصل الى حد ارتكاب جرائم حرب.
وركز تقرير للامم المتحدة على عدد من الانتهاكات التي ارتكبت ضد مدنيين وخاصة من جانب الدولة الاسلامية وان كان التقرير ذكر أيضا ان القوات العراقية والمقاتلين المتحالفين معها لم يتخذوا اجراءات وقائية لحماية المدنيين من العنف.
ووجد التقرير ان "هذا أيضا ... قد يصل الى حد ارتكاب جرائم حرب."
وقالت الامم المتحدة في أكثر التقارير تفصيلا حتى الان عن تأثير أشهر من الاضطرابات التي بلغت ذروتها في هجوم لمسلحين سنة بقيادة الدولة الاسلامية على شمال البلاد إن 5576 مدنيا عراقيا على الأقل قتلوا في أعمال العنف هذا العام.
وقالت ان "الدولة الاسلامية والجماعات المسلحة المرتبطة بها استمرت في ... القيام باغتيالات تستهدف زعماء (محليين وسياسيين ودينيين وموظفين حكوميين وخبراء في التعليم وموظفي صحة ) وارتكاب اعتداءات جنسية واغتصاب واشكال أخرى من العنف الجنسي ضد النساء والفتيات وتجنيد الاطفال بالاكراه وارتكاب أعمال خطف واعدامات وسرقات."
كما اتهمهم التقرير بارتكاب أعمال تدمير متعمد ونهب لاماكن العبادة وأماكن ذات أهمية ثقافية وتاريخية.
واشار التقرير الى انه "تم تلقي معلومات موثقة بشأن تجنيد واستخدام أطفال كجنود."
وقالت المفوضة السامية للامم المتحدة لحقوق الانسان نافي بيلاي "كل يوم نتلقى روايات عن انتهاكات مروعة لحقوق الانسان ترتكب في العراق ضد الاطفال والنساء والرجال العراقيين العاديين الذين حرموا من الامن وسبل العيش ومن منازلهم ومن التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاساسية الاخرى."
ويسرد التقرير بالتفصيل الانتهاكات التي ترتكبها القوات الحكومية والجماعات الموالية لها مشيرا الى "الاعدامات السريعة وأعمال القتل خارج نطاق القانون للسجناء والمعتقلين."
وقالت وزارة الداخلية العراقية هذا الاسبوع ان تحقيقا كشف ان مسلحي الدولة الاسلامية اقتادوا 501 سجين شيعي من سجن في الموصل الى منطقة زراعية وأعدموهم .. قتلوهم جميعا باستثناء 17 تمكنوا من الهرب.
وقالت الوزارة ان تقريرها يستند الى شهادات أحد السجناء الذين تمكنوا من الفرار.
وقالت الامم المتحدة في وقت سابق هذا الشهر ان من بين 2400 شخص قتلوا في يونيو حزيران يوجد 1531 مدنيا.
ودعا التقرير الحكومة الى التحقيق في انتهاكات خطيرة ومحاسبة المرتكبين.
لكن قدرة الحكومة المؤقتة التي يتزعمها الشيعة على عمل ذلك قد تكون محدودة في مواجهة انتفاضة سنية تهدد بتقسيم البلاد على أسس مذهبية وعرقية .
ومازال يتعين على السياسيين العراقيين استكمال تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت منذ أكثر من ثلاثة أشهر. ويواجه رئيس الوزراء نوري المالكي ضغوطا من السنة والاكراد وبعض الشيعة ليتنحى بعد ان أمضى ولايتين في السلطة والتي يقول منتقدوه انه همش خلالها خصومه.
وأشارت الأمم المتحدة إلى أن "الوضع الأمني المتدهور" حد من قدرتها على مراقبة الأحداث والتحقق منها بشكل مباشر. ووفقا للتقرير فقد شرد أكثر من 1.2 مليون شخص هذا العام.
(إعداد رفقي فخري للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)