طالين/بروكسل (رويترز) - بحث وزراء الداخلية في الاتحاد الأوروبي يوم الخميس السبل الكفيلة بضمان أن تنسق السفن الخاصة التي تعمل قبالة ليبيا بصورة أكبر مع خفر السواحل الليبي وسط مخاوف من أن نشاطها يشجع المهاجرين على محاولة عبور البحر إلى أوروبا.
ووصل أكثر من 360 ألف مهاجر ولاجئ إلى الشواطئ الأوروبية عبر البحر المتوسط العام الماضي فرارا من الحروب والفقر. ووصل أكثر من 85 ألفا إلى إيطاليا منذ بداية العام.
وتخشى المفوضية الأوروبية ووزراء الاتحاد الأوروبي من أن تكون المنظمات غير الحكومية التي تدير خدمات للإنقاذ قبالة الساحل الليبي "عامل جذب" إذ تشجع المهاجرين على المخاطرة بحياتهم في قوارب متداعية على أمل انتشالهم ونقلهم إلى إيطاليا.
وقالت استونيا التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في بيان "في طالين أقر وزراء الداخلية بأن الوضع في وسط البحر المتوسط وما ينجم عنه من ضغوط على إيطاليا يمثل مبعث قلق كبير لجميع الدول الأعضاء".
ووافق الوزراء على تعزيز خدمات الإنقاذ الساحلية في ليبيا وزيادة عمليات الترحيل لمن رفضت طلبات لجوئهم وتقديم أموال للدول الأفريقية التي يفر منها الأشخاص من الفقر أملا في إيجاد عمل في أوروبا.
وقال وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي للصحفيين إن المنظمات غير الحكومية تقوم بنحو 34 في المئة من عمليات الإنقاذ ولذلك يتعين عليها العمل عن كثب مع سلطات خفر السواحل الليبية في مياهها.
وقال "هذه عمليات مدنية وبالتالي يتعين تنسيقها (مع خفر السواحل) ويتعين بنفس القدر التنسيق مع السلطات القضائية والشرطة فيما يتعلق بالتحركات ضد المهربين والتحقيقات معهم".
وفي المقابل عبرت منظمة أوكسفام عن قلقها من أن خطط الاتحاد الأوروبي "لن تؤدي إلا إلى زيادة معاناة الأشخاص الفارين".
وأضافت في بيان "يجب أن تدعم الحكومات الأوروبية عمليات البحث والإنقاذ في البحر المتوسط وأن تعامل المهاجرين بصورة أكثر إنصافا وشفافية والتزاما بالقانون".
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)