من باتريك ماركي
طرابلس (رويترز) - عبرت الحكومة الموازية في العاصمة الليبية طرابلس عن رغبتها في بدء محادثات جديدة ترعاها الأمم المتحدة بهدف إنهاء الحرب الأهلية في البلاد وقالت إن المبعوث الدولي الذي تنتهي ولايته منحاز للحكومة المعترف بها دوليا في شرق البلاد.
وقال كبير المفاوضين من الحكومة الموازية إن مبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون أظهر انحيازه بقبول منصب في دولة الإمارات التي تعتبرها الحكومة الموازية داعمة لمنافستها.
وبعد شهور من المحادثات لا يزال الطرفان المتحاربان في ليبيا على خلاف بشأن حكومة وحدة وطنية ويعتزم ليون -وهو دبلوماسي أسباني- الآن ترك منصبه في ديسمبر كانون الأول ليتولى منصبا في أكاديمية الإمارات الدبلوماسية.
وقال عوض عبد الصادق كبير مفاوضي الحكومة الموازية لرويترز "هذا سيؤثر على مسار الحوار بالطبع."
وتابع قوله "بديل ليون سيكون مضطرا للبداية من جديد. نحن نعلم أن ليون كان منحازا بالكامل لأحد الأطراف."
ونقلت صحيفة جارديان البريطانية عن رسائل بريد الكتروني قالت إنها من ليون القول إن الدبلوماسي عُرض عليه المنصب في الإمارات للمرة الأولى في يونيو حزيران وإن هذا أثار التساؤلات بشأن موضوعيته. وأبلغ ليون الصحيفة بأنه لا يوجد تضارب في المصالح.
وتعتقد الحكومة الموازية أن الإمارات ومصر تقدمان الدعم العسكري للحكومة المعترف بها دوليا في شرق ليبيا بقيادة عبد الله الثني.
وقال مسؤولون أمريكيون العام الماضي إن الإمارات ومصر نفذتا ضربات جوية ضد إسلاميين ليبيين رغم أن مصر نفت ذلك علنا وقال مسؤول إماراتي كبير إلى أن هذه المزاعم روجها إسلاميون مناهضون للإمارات.
*اتفاق لتقاسم السلطة
قالت الأمم المتحدة يوم الأربعاء إن الدبلوماسي الألماني المخضرم مارتن كوبلر سيحل محل ليون في الايام المقبلة.
وقال حزب الوطن الليبي بقيادة عبد الحكيم بلحاج يوم الخميس إنه سيعلق مشاركته في محادثات الأمم المتحدة ما دام ليون جزءا منها.
وقدم ليون للطرفين اقتراحا بحكومة تقاسم سلطة يتضمن مجلسا تنفيذيا مؤلفا من رئيس الوزراء وخمسة نواب لرئيس الوزراء وثلاثة وزراء كبار. ويفترض بهذا المجلس أن يمثل توازن المناطق في ليبيا.
وسيكون مجلس النواب المنتخب في الشرق هو البرلمان الشرعي بينما سيكون هناك مجلس استشاري هو مجلس الدولة سيكون مؤلفا في معظمه من أعضاء المؤتمر الوطني العام في طرابلس.
ويقول رافضون من الجانبين إن الاتفاق غير مقبول ولم يصوت أي من البرلمانين على اتفاق نهائي.
وقال عبد الصادق إن مجلس النواب والمجلس الوطني العام عقدا محادثات مباشرة ولمح إلى أن هذا ربما يكون أفضل سبيل للمضي قدما.
وقال "لقد بدأنا بالفعل حوارا مباشرا مع مجلس النواب لأن ما حدث في الاشهر العشرة الماضية غير مرحب به من كلا الطرفين... من الممكن ان ننجز حوارا ليبيا ليبيا ومن الممكن أيضا أن يكون ذلك في شهرين."
لكن عبد الصادق قال إن فصيل طرابلس لا يزال يريد تعديلات على أي اتفاق بشأن حكومة الوحدة بما في ذلك اعترافا بالشرعية للمؤتمر الوطني العام والمزيد من تقاسم السلطة.
كما تريد الحكومة الموازية في طرابلس ضمانات بألا يكون اللواء خليفة حفتر الذي يقود قوات الحكومة المتمركزة في شرق البلاد جزءا من أي حكومة وحدة وطنية جديدة أو القوات المسلحة. وعينت الحكومة المعترف بها دوليا حفتر رئيسا للأركان.
وقال عبد الصادق إنه ينبغي عزل حفتر نهائيا.