واشنطن (رويترز) - قال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة تحد من مساعداتها المخابراتية والعسكرية لنيجيريا خلال تمرد بوكو حرام بسبب القلق من سجل نيجيريا في مجال حقوق الإنسان.
وقتلت بوكو حرام آلاف الأشخاص في شمال شرق نيجيريا خلال تمردها الذي بدأ قبل ست سنوات وأعلنت مبايعتها لتنظيم الدولة الإسلامية الذي أقام خلافة في أجزاء من العراق وسوريا.
وتتزايد مكانة نيجيريا التي تعد ثاني أكبر اقتصاد في افريقيا وأكبر مصدر للنفط في القارة الافريقية كمقصد للاستثمارات. ولكن التقارير التي تتحدث عن أعمال عنف وفساد من قبل السلطات لطخت صورتها.
وقال مسؤول حكومي أمريكي إن الولايات المتحدة أحجمت عن تزويد نيجيريا بمعلومات فورية لاستهداف متشددي بوكو حرام وذلك إلى حد ما بسبب الخوف من استغلال نيجيريا لهذه المعلومات من أجل استهداف الاشخاص الخطأ.
وقال المسؤولون الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم إن القلق بشأن حقوق الإنسان عرقل أيضا قدرة الولايات المتحدة على مساعدة قوات الأمن في دول مجاورة لنيجيريا من بينها الكاميرون وتشاد والنيجر والتي صعدت في الأونة الأخيرة مشاركتها في حرب ضد بوكو حرام.
وقال الأميرال جابريل اوكوي قائد مخابرات الدفاع النيجيرية الأسبوع الماضي في واشنطن إن الولايات المتحدة لا تفعل ما يكفي لتبادل معلومات المخابرات.
وقال أوكوي في كلمة أمام منتدى مجلس الاطلسي "الإرهابيون لا ينتظرون تبادل المعلومات ومن ثم فلماذا يتعين على الدول الانتظار؟ نحتاج لتبادل معلومات المخابرات لدى حصولنا عليها."
وأضاف إن قانون ليهي الذي يحظر على الولايات المتحدة توفير التدريب أو العتاد للقوات الأجنبية التي ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان قد حد أيضا من المساعدات الأمريكية للقوات النيجيرية.
وقال إن "الولايات المتحدة تبذل أقصى جهدها ولكن قانون ليهي يعرقل تعاوننا."
واتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش السلطات النيجيرية بتجاهل العنف في وسط نيجيريا والذي أدى لسقوط آلاف القتلى منذ عام 2010. ووجهت أيضا منظمة العفو الدولية اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان . وتقول المنظمة إن الجيش النيجيري ارتكب أعمالا وحشية في حربه ضد بوكو حرام.
وتنفي نيجيريا هذه الاتهامات.