من توماس ايسكريت ودنكان ميريري
أمستردام/نيروبي (رويترز) - أسقط ممثلو الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية عن الرئيس الكيني أوهورو كينياتا يوم الجمعة مما يشير إلى فشل المحكمة في أكبر قضية في تاريخ المحكمة التي أنشئت قبل 11 عاما.
وكان القضاة في المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها أمهلوا ممثلي الادعاء أسبوعا بدءا من يوم الأربعاء لتقديم المزيد من الأدلة على اتهاماتهم لكينياتا بإثارة العنف العرقي في كينيا بعد انتخابات عام 2007 أو اسقاطها عنه تماما.
وقال المدعون إن كينياتا -وهو أول رئيس يحضر جلسات أمام المحكمة وهو في السلطة- استخدم نفوذه السياسي لاعاقة سير تحقيقهم خصوصا بعد أن تولى سدة الرئاسة في العام الماضي.
ومثل سحب الاتهام ضربة للمحكمة التي لم تتمكن سوى من إثبات تهمتين ضد اثنين من زعماء الميليشيات غير المعروفين ولم تثبت إلى الآن أنها قادرة على محاسبة أصحاب النفوذ.
وقال كثير من الأفارقة إن المحكمة استهدفت قارتهم على نحو مجحف فيما قال محام إنها خيبت أمل الضحايا في الصراع الذي قتل فيه نحو 1200 شخص.
وقالت فاتو بينسودا وهي ممثلة للادعاء في وثيقة للمحكمة "لم تتجمع الأدلة إلى الحد الذي يسمح باثبات المسؤولية الجنائية المزعومة للسيد كينياتا."
وكان كينياتا يحضر اجتماعا مع مسؤولين كينيين ومدراء تنفيذيين في قطاع الأعمال عندما أعلن النبأ وصفقوا وعانق بعضهم كينياتا.
وفي أول تعليق له على النبأ قال كينياتا "أسقطت (الاتهامات) عن واحد ويبقى اثنان" في إشارة إلى أنه يتمنى تبرئة نائبه وليام روتو وصحفي كيني من اتهامات مماثلة.
ويقول دبلوماسيون إن القضية كانت تشتت تركيز الحكومة الكينية رغم النفي الرسمي. لكن الاقتصاد لم يتأثر لأن معظم المستثمرين كانوا على قناعة منذ فترة طويلة بأن القضية المثارة ضد كينياتا تتداعى.
ولم يكن هناك رد فعل ملحوظ في أسواق المال بعد قرار سحب الاتهامات.
غير أن المحكمة لم تبريء ساحة كينياتا من التهم الموجهة إليه كما طلب محاموه الأمر الذي يعني أن الاتهامات قد تتجدد في حال ظهور المزيد من الأدلة.
من جهته قال فيرجل جاينور محامي الضحايا في بيان إن اسقاط التهم سيخيب أمل ما يقدر بعشرين ألف ضحية للجرائم المدرجة على لائحة اتهامات هذه القضية.
وقال جاينور "من المؤسف أن الضحايا لم يحصلوا على شيء تقريبا من إجراءات المحكمة الجنائية الدولية."
وقال محللون إن إسقاط الاتهامات ضد كينياتا ومباشرة الدعوى ضد روتو المختلفين عرقيا قد يحدث توترا داخل التحالف الحاكم في بلد تتأثر فيه السياسة عادة بالولاءات العرقية.
غير أن هناك تعاونا وثيقا معلنا بين كينياتا وروتو.
وقالت كلير ألنسون من أوراسيا جروب "ذلك يعني أنه سيكون هناك نوع من التوازن الدقيق من جانب التحالف." وأضافت إن ذلك قد يعني أن الحكومة ستولي اهتماما أكبر بالأمور الأمنية بعد سلسلة من الهجمات التي شنها متشددون إسلاميون."
ومن بين كبار الشخصيات الذين صدرت ضدهم لائحة اتهامات من المحكمة الدولية الرئيس السوداني عمر حسن البشير وسيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. وترفض السلطات الليبية تسليم سيف الإسلام للمحكمة.
(إعداد أشرف راضي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)