من ستيفاني نيبهاي
جنيف (رويترز) - قالت الامم المتحدة يوم الثلاثاء ان نحو 1000 لاجئ ومهاجر تقطعت بهم السبل في نقطة العبور الرئيسية المؤدية الى مقدونيا من اليونان بينما تمنع السلطات دخول بعض الجنسيات بالمخالفة للقانون الدولي.
وقال أدريان إدواردز من المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين في إفادة صحفية "وضع انساني جديد يتطور في أوروبا يقتضي اهتماما عاجلا."
وقال "القيود الجديدة تشمل بصفة أساسية أشخاصا يصنفون على أساس جنسياتهم." وعند الحدود بين اليونان وجمهوية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا وبين مقدونيا وصربيا يسمح لرعايا سوريا وأفغانستان والعراق بالمرور.
وأضاف إدواردز ان رعايا دول أخرى يجري منعهم وهو ما أدي الى احتجاجات يشارك فيها نحو 200 شخص معظمهم ايرانيون ومن بنجلادش وباكستان وبعضهم يضرب عن الطعام.
وقال "كل الناس لهم حق طلب اللجوء بغض النظر عن جنسياتهم وان يتم بحث حالاتهم الفردية. ويتعين تقديم المعلومات المناسبة الى الاشخاص المعنيين بالقرارات عند نقاط الحدود. ويتعين توفر المشورة المناسبة."
وقال إن المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين ليس لديها معلومات عن وجود صلة تربط القيود الجديدة مباشرة بهجمات باريس التي وقعت قبل عشرة أيام وقتل فيها 130 شخصا وأعلن تنظيم الدولة الاسلامية المسؤولية عنها.
وقال "البيئة ساءت بدرجة كبيرة للاشخاص الذين يطلبون اللجوء وهذا مصدر قلق."
وقال إدواردز ان نحو 858805 من اللاجئين والمهاجرين وصلوا الى اوروبا حتى الان هذا العام بطريق البحر وبصفة أساسية الى اليونان وايطاليا بينما توفي 3548 شخصا أو أصبحوا في عداد المفقودين وفقا لاحصائيات المنظمة الدولية للهجرة. وأضاف أنه أعيد توطين 148 لاجئا فقط في دول أخرى بالاتحاد الاوروبي -- فنلندا ولوكسمبورج والسويد.