لاباز، 6 أغسطس/آب (إفي): دافعت الحكومة البوليفية عن قرار فرض تأشيرة دخول على مواطني إسرائيل بدءا من 30 أغسطس/آب الجاري، رغم تأكيد شركات السياحة أن هذا الإجراء من شأنه أن يتسبب في خسائر لهذا القطاع.
وقال وزير الخارجية البوليفي، ديبيد تشوكيوانكا، في تصريحات لوسائل الإعلام الليلة الماضية إن الإجراء الذي اتخذته الحكومة بشكل سيادي يأتي احتجاجا على العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة.
وأوضح المسئول الحكومي أيضا أن القرار يأتي من أجل "ممارسة سيطرة أكبر" بهدف التحقق من هوية من يدخل إلى بوليفيا.
وتابع: "اليوم الأمم المتحدة بنفسها وصفت ما يحدث في إسرائيل بأنها جرائم ضد الإنسانية ومن المحتمل أن يحاول هؤلاء المجرمون (الذين ارتكبوا هذه الجرائم) الهرب إلى بلدان أخرى".
وأضاف: "نحن نحتاج لممارسة سيطرة أكبر للحيلولة دون استقبال هؤلاء المجرمين".
وكان الرئيس البوليفي إيفو موراليس قد أعلن في 30 يوليو/تموز الماضي أن حكومته قررت فرض تأشيرة دخول على مواطني إسرائيل عقب اعتبار أنها "دولة ارهابية" بسبب عمليتها العسكرية الأخيرة على قطاع غزة.
يشار إلى أن حكومة موراليس قطعت علاقتها الدبلوماسية مع إسرائيل في 2009 احتجاجا على ما وصفته بـ"جرائم ضد حقوق الإنسان" ارتبطت في تلك الفترة ضد الفلسطينيين.
وكانت بعض دول أمريكا اللاتينية مثل تشيلي وبيرو والسلفادور قد استدعت سفرائها في تل أبيب للتشاور احتجاجا على العملية العسكرية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ فجر الثامن من يوليو وأسفرت حتى الآن عن مقتل 1867 فلسطينيا وإصابة 9563 آخرين. (إفي)