أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم برئاسة المستشار يحى دكروري نائب رئيس المجلس دعوى قضائية أقامها د سمير صبري المحامي للمطالبة بحكم قضائي يلزم الحكومة المصرية بقطع العلاقات مع دولة تركيا لجلسة 23 ديسمبر للإطلاع والرد وتقديم المستندات المطلوبة بالدعوى
nكانت الدعوى التى نظرت المحكمة جلستها اليوم قد اختصمت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفته القانونية
nوشدد المدعي على أن التحليل السياسي لموقف حكومة أردوغان التركية من الأحداث والثورات التي مرت بها مصر يؤكد تماما إنحياز أردوغان السافر لجماعة الإخوان المسلمين المحكوم على أنشطتها بالحظر من القضاء المصري وهو ما دفع أردوغان لدعم الجماعة دبلوماسيا على حساب علاقته بمصر الدولة والشعب الأمر الذي وصل به لمؤازرة العلميات الإرهابية وهو ما يستدعي حكما قضائيا بوقف وإلغاء القرار السلبي للحكومة المصرية بالإمتناع عن إصدار قرار بقطع العلاقات مع تركيا
nوهاجم المدعي رئيس الوزراء التركي مفندا عدم اعترافه بثورة 30 يونيو وتعمده الهجوم عليها دون سند من دليل
خالد مطر
nn