من أنجوس ماكدوال وريم شمس الدين
الرياض (رويترز) - قالت وسائل إعلام محلية إن السعودية سترفع أسعار المياه للقطاعات غير السكنية في دلالة على قيام الحكومة بتقليص نظام الدعم المكلف مع تضرر ماليتها العامة جراء هبوط أسعار النفط.
وقالت صحيفة الوطن السعودية في تقرير نشره موقع وزارة المياه والكهرباء إن سعر المتر المكعب من المياه للمستخدمين من القطاعات الحكومية والصناعية والتجارية الكبيرة سيرتفع إلى تسعة ريالات (2.40 دولار) من أربعة ريالات حاليا اعتبارا من 16 ديسمبر كانون الأول.
ولم يتسن الحصول على تعليق من المتحدث باسم الوزارة يوم الاثنين. ونشرت بعض الصحف السعودية الأخرى تقارير مماثلة نقلا عن مصادر لم تسمها في الوزارة قالت إن الحكومة تسعى لترشيد استهلاك المياه وخفض الهدر.
وقالت التقارير إن الجهات السكنية التي استفادت طويلا من أسعار المياه المخفضة في إطار المزايا الاجتماعية التي تقدمها الحكومة لن تشملها الزيادة.
وأدى هبوط أسعار النفط منذ العام الماضي إلى عجز في الميزانية السنوية الحكومية للمملكة يتجاوز 100 مليار دولار وهو ما شكل ضغوطا على الحكومة لخفض الإنفاق لكنها لا تزال تحجم عن إجراء تخفيضات حساسة سياسيا.
وقال وزير البترول السعودي الأسبوع الماضي إن المملكة تدرس إمكانية خفض دعم أسعار الوقود المحلية. ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.
ولم تذكر التقارير الإعلامية حجم الأموال التي قد توفرها الحكومة من رفع أسعار المياه. وربما تساهم تلك الخطوة في تقليص استخدام الطاقة نظرا لأن كميات كبيرة من المياه المستخدمة في البلاد تنتجها محطات التحلية.