من فردريك دال
فيينا (رويترز) - قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الجمعة إن القليل من التقدم الجوهري تحقق إلى الآن في التحقيق الذي بدأته الوكالة منذ فترة طويلة حول الأبحاث الإيرانية التي يشتبه بأنها تهدف لإنتاج قنبلة ذرية ويعد ذلك انتكاسة لآمال إنهاء المواجهة حول البرنامج النووي الإيراني.
ومن شأن عدم تقدم التحقيق أن يثير إحباط الغرب وقد يزيد من تعقيد جهود القوى العالمية الست للتفاوض على إنهاء الأزمة المستمرة منذ عشر سنوات مع إيران بسبب برنامجها النووي.
وجاء في التقرير الذي حصلت رويترز على نسخة منه أن إيران لم تجب عن أسئلة رئيسية عن عملية البحث النووي وذلك قبل انتهاء المهلة التي اتفق على أن تكون 25 أغسطس آب للحصول على الإجابات.
بالإضافة إلى ذلك قال التقرير الذي يصدر كل ثلاثة أشهر إن إيران لم تنفذ سوى ثلاث خطوات من خمس تتعلق بالشفافية النووية بموجب اتفاق لبناء الثقة توصلت إليه مع الوكالة.
وذكر التقرير أن إيران -التي رأسها سياسي معتدل قبل عام وقام بتفعيل الدبلوماسية النووية مع الغرب- أبلغت وكالة الطاقة بأن الشكوك حول طبيعة برنامجها "مجرد مزاعم لا تستحق أخذها بعين الاعتبار."
وأضاف التقرير أن الوكالة لاحظت كذلك من خلال التصوير عبر الأقمار الصناعية "استمرار نشاط البناء" في قاعدة بارشين العسكرية الإيرانية. ويعتقد المسؤولون الغربيون أن إيران أجرت هناك يوما ما اختبارات تفجير متعلقة بتطوير سلاح نووي وأنها تسعى "لتطهير" المكان من أي دليل يثبت ذلك. وتمنع إيران منذ فترة المفتشين النوويين الدوليين من تفقد القاعدة.
وفي خطوة يرجح أن تعتبرها القوى الكبرى علامة إيجابية في التقرير قللت إيران من مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب -والذي قد يستخدم كوقود في عملية إنتاج قنبلة- إلى 7765 كيلوجراما في أغسطس آب من 8475 كيلوجراما في مايو أيار. وأبرمت إيران اتفاقا مؤقتا مع القوى الست في نوفمبر تشرين الثاني الماضي للحد من بعض أنشطتها الحساسة.
وتنفي إيران الشكوك التي تتجه إلى أنها تسعى لتطوير قدرات تصنيع أسلحة نووية من تخصيب اليورانيوم لديها. وتقول إن البرنامج يستخدم لأغراض الطاقة السلمية فقط.
وبينما ترفض إيران الشكوك المثارة حول برنامجها النووي تقدم وعودا بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ انتخاب حسن روحاني المتسم بالمرونة رئيسا عام 2013.
وفي اطار اتفاق التعاون الذي توصلت إليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية العام الماضي لمحاولة إحياء التحقيق المتوقف وافقت طهران في مايو أيار على تنفيذ خمس خطوات محددة بحلول أواخر أغسطس آب للمساعدة في تخفيف المخاوف الدولية.
* المهلة النووية
وعدت إيران بتقديم معلومات عن موضوعين يمثلان جزءا من برنامج الوكالة الدولية للطاقة الذرية: التجارب المزعومة على المتفجرات التي يمكن أن تستخدم في قنبلة ذرية والدراسات المتصلة بحساب نواتج التفجيرات النووية.
وقال تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن مناقشات بدأت حول هذين الموضوعين في اجتماع في طهران يوم 31 أغسطس آب ولم يتضمن التقرير تفاصيل عن ذلك.
ويقول المسؤولون الغربيون إن على إيران أن تبدد مخاوف وكالة الطاقة قبل أن تكون هناك فرصة لنجاح المفاوضات الدبلوماسية الموازية التي تهدف لتحجيم النشاط النووي الإيراني مقابل إنهاء متدرج للعقوبات على طهران.
وفشلت إيران والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا بريطانيا وروسيا والصين في التوصل إلى اتفاق شامل في يوليو تموز بحسب اتفاق سابق على ذلك بين الجانبين بسبب الخلافات حول القدر المسموح به لتخصيب اليورانيوم الإيراني.
ويواجه الطرفان الآن مهلة جديدة هي 24 نوفمبر تشرين الثاني وسوف تستأنف المفاوضات أواخر الشهر الحالي في نيويورك.
وانتعش الأمل لدى انتخاب روحاني منتصف العام الماضي في تسوية للنزاع بعد سنوات من التوتر والمخاوف من اندلاع حرب جديدة في الشرق الأوسط وتم التوصل إلى اتفاق مؤقت بين إيران والقوى الكبرى في جنيف أواخر العام الماضي.
لكن دبلوماسيين غربيين يقولون إن الطرفين لا يزالان متباعدين حول الشكل الذي سيكون عليه الاتفاق النهائي خاصة بشأن مسألة عدد أجهزة الطرد المركزي التي سيسمح لإيران بتشغيلها. ويقولون إنه ليس مضمونا أن تصل المفاوضات إلى ختام ناجح.
وبينما تركز دبلوماسية القوى الكبرى على الحد من الإنتاج المستقبلي لإيران من اليورانيوم المخصب تحقق الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ سنوات حول بحوث مزعومة أجريت في الماضي يمكن أن تستخدم في تحويل مثل هذه المواد واستخدامها في صناعة قنابل ذرية.
في عام 2011 نشرت وكالة الطاقة تقريرا تضمن معلومات استخبارية تشير إلى أن إيران لديها برنامج أبحاث للأسلحة النووية أوقف عام 2003 عندما تعرض البرنامج لضغوط دولية متزايدة.
وتشير المعلومات الاستخبارية إلى أن بعض الأنشطة ربما استؤنف في وقت لاحق.
(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير محمد هميمي)