تحذير لإيران:تمديد المحادثات النووية "فرصة اخيرة" للتوصل لحل سلمي

من لويس شاربونو وباريسا حافظي

فيينا (رويترز) - واجهت إيران ضغوطا غربية يوم السبت لتقديم تنازلات فيما يتعلق بأنشطتها النووية بعد أن اخفقت هي والقوى الست العالمية في الالتزام بموعد نهائي يحل في 20 من يوليو تموز للتوصل لاتفاق لانهاء النزاع المستمر منذ نحو عشر سنوات لكنهم اتفقوا على مواصلة المحادثات.

واتفقت الدول على تمديد المفاوضات لمدة أربعة أشهر اضافية والسماح لإيران بالحصول على 2.8 مليار دولار إضافية من أموالها المجمدة خلال تلك الفترة لكن معظم العقوبات ستظل نافذة.

وحذرت ألمانيا -وهي واحدة من القوى الكبرى التي تحاول اقناع إيران بالحد من برنامجها النووي- من ان تمديد المحادثات قد يكون الفرصة الاخيرة منذ وقت طويل للتوصل إلى حل سلمي.

وقال دبلوماسي غربي مرددا وجهات نظر مبعوثين اخرين إنه تم احراز بعض التقدم خلال المناقشات المكثفة المستمرة منذ نحو ثلاثة أسابيع في فيينا وان الفجوات في المواقف ليست مستعصية على الحل.

لكن الدبلوماسي الرفيع أضاف "لا يمكننا القبول بأن تظل إيران عند المستويات الراهنة للتخصيب."

وتريد القوى الست أن تقلص إيران برنامج التخصيب النووي إلى حد كبير لضمان عدم انتاج قنابل. وتقول إيران إن البرنامج مخصص كلية للأغراض السلمية وتريد رفع العقوبات التي أضرت بشدة باقتصادها الذي يعتمد على النفط في اسرع وقت ممكن.

وجاء الإعلان عن إمهال الجهود الدبلوماسية حتى 24 من نوفمبر تشرين الثاني في الساعات الأولى من صباح يوم السبت وقبل يوم واحد من انتهاء مهلة تنتهي في 20 من يوليو تموز كانت قد حددتها إيران والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين للتوصل إلى اتفاق.

وقال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير "هذه الأشهر القليلة حتى نوفمبر تشرين الثاني قد تكون اخر وأفضل فرصة منذ وقت طويل لإنهاء النزاع النووي سلميا."

وأضاف "يجب على إيران ان تظهر استعدادها لتبديد كل الشكوك حول الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي."

وسيكون بمقدور إيران بموجب شروط تمديد المفاوضات الحصول خلال هذا الوقت على جزء صغير نسبيا من ارصدتها في الخارج والتي تقدر بأكثر من 100 مليار دولار مقابل الحد من برنامجها النووي.

ويطيل التمديد -مع بعض التعديلات- أمد اتفاق مؤقت تم التوصل اليه في جنيف العام الماضي والذي أوقفت إيران بموجبه معظم انشطتها النووية المثيرة للجدل مقابل تخفيف بعض العقوبات. واستهدف الاتفاق الذي ابرم لمدة ستة اشهر اتاحة الوقت والمجال للمفاوضات للتوصل إلى اتفاق دائم. واتاح الاتفاق لإيران الحصول على 4.2 مليار دولار من اموالها المجمدة في الخارج.

وأكد المسؤولون الأمريكيون أن معظم العقوبات ستظل نافذة في الوقت الراهن.

وقال وزير الخارجية جون كيري "إيران لن تحصل على أموال خلال هذه الشهور الأربعة أكثر مما حصلت عليه خلال الأشهر الستة الماضية والغالبية العظمى من عائداتها النفطية المجمدة ستبقى مجمدة... سنواصل تطبيق العقوبات التي مازالت سارية بقوة."

وما زالت ثمة شكوك في أن تسفر المحادثات التي تستمر أربعة أشهر عن اتفاق نهائي اذ لا تزال الخلافات الرئيسية قائمة بعد ست جولات من المفاوضات منذ فبراير شباط.

وقال الدبلوماسي الغربي الرفيع "نحن مقتنعون تماما بان من الممكن انجازه (الاتفاق)..اعتقد انها (إيران) ترغب حقا في انجاز هذا."

وقال كيري إن إيران وافقت على اتخاذ عدة خطوات مقابل الافراج عن مبلغ 2.8 مليار دولار. وتشمل الخطوات استمرار طهران في تحييد مخزونها من اليورانيوم الذي تم تخصيبه لمستوى نقاء 20 بالمئة بتحويله إلى وقود لمفاعل ابحاث في طهران يستخدم لتصنيع نظائر طبية مشعة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس لرويترز في القاهرة ان نقاط الخلاف الرئيسية لاتزال قائمة رغم تسوية عدد من القضايا. وصرح بقوله "احرزنا بعض التقدم تجاه التوصل لاتفاق ولهذا قررنا تمديد المفاوضات. لو كنا اعتقدنا بعدم امكانية التوصل لاتفاق لتوقفنا على الفور." ويسعى بعض اعضاء الكونجرس الامريكي لفرض عقوبات جديدة واشد على ايران ولكن عددا من كبار المسؤولين الامريكين ذكروا اليوم انهم سيواصلون معارضة فرض اي عقوبات جديدة مادامت المفاوضات مستمرة ولكنهم سيتخلون عن معارضتهم في حالة انهيار المحادثات.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)