مدريد (رويترز) - يجري يوم السبت البرلمان في إسبانيا اقتراعا على الثقة لمنح ماريانو راخوي فترة جديدة كرئيس للوزراء لينهي بذلك عشرة أشهر ظلت فيها إسبانيا بلا حكومة.
ولكن عدم الاستقرار السياسي ربما يستمر لأن حكومة راخوي الضعيفة التي تمثل أقلية تواجه صعوبة في بناء دعم لإجازة القوانين في برلمان معاد.
وبعد جولتين من الانتخابات غير الحاسمة ومحاولات عقيمة على مدى شهرين لتشكيل ائتلاف من المتوقع أن يسمح قرار مثير للجدل للحزب الاشتراكي المعارض بالامتناع عن التصويت بالتصديق على راخوي كرئيس للوزراء في تصويت على الثقة في البرلمان في الساعة 7.45 مساء السبت (1745 بتوقيت جرينتش).
وستكون النتيجة انتصارا لراخوي البالغ من العمر 61 عاما.
وبعد الفوز في انتخابات 2011 اضطر راخوي لتطبيق سياسات تقشف مع مواجهة إسبانيا ركودا حادا وارتفاع البطالة إلى 27 في المئة واحتياج البنوك إلى برنامج إنقاذ أوروبي حجمه 41 مليار يورو(45 مليار دولار).
وعلى عكس فترته الأولى عندما كانت أغلبيته المطلقة تشجعه على تجاهل المعارضة لا يشغل الحزب الشعبي الذي يتزعمه راخوي سوى 137 مقعدا في البرلمان المؤلف من 350 عضوا وسيعتمد على تأييد الآخرين.
وأبدى راخوي لهجة تصالحية في كلمة أمام البرلمان الأسبوع الماضي وعرض العمل مع المعارضة في قضايا مثل إصلاح المعاشات والتعليم.وقال إن "الظروف الاستثنائية تتطلب منا تنحية المواجهات الأيدولوجية وتوحيد جهودنا.. لأننا نتعامل مع وضع غير مسبوق."
ولكن خصومه السياسيين يشكون في إمكانية أن يغير راخوي أسلوبه. ومن المتوقع تظاهر الآلاف احتجاجا على حكومة راخوي الجديدة في مدريد يوم السبت.
وأوضح الاشتراكيون وهم ثاني أكبر قوة في البرلمان أنه على الرغم من سماحهم لراخوي بتشكيل حكومة لإنهاء المأزق السياسي في البلاد فإنهم سيتصدون لسياساته ولن يوافقوا على ميزانياته.
وهذا قد يعني أن الحكومة الجديدة لن تستمر طويلا.
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)