برلين، 31 أغسطس/آب (إفي): تسعى الحكومة الألمانية للاتفاق اليوم على تفاصيل إرسال أسلحة إلى الأكراد الذين يقاتلون في شمال العراق ضد تنظيم الدولة الإسلامية الجهادي، وهي الخطوة التي ترفضها المعارضة وغالبية المواطنين.
ومن المنتظر أن تلتقي المستشارة أنجيلا ميركل مساء اليوم بوزراء الدفاع والخارجية والمالية والتنمية والاقتصاد من أجل وضع اللمسات النهائية لهذه الخطوة، قبل أن تجتمع بشركائها في الحكومة الائتلافية من الاتحاد الاجتماعي المسيحي والحزب الاجتماعي الديمقراطي.
فيما تمثل ميركل غدا خلال جلسة غير اعتيادية أمام مجلس النواب (البوندستاج) حيث يخضع الاتفاق المذكور للتصويت، وسيكون رأي النواب غير ملزما خاصة وأن القرار لا يتعلق بإرسال قوات ألمانية إلى الخارج.
ويتوقع أن يحصل الاتفاق على تأييد أغلبية البرلمان حيث يحظى الائتلاف الحاكم بـ504 مقاعد مقابل 127 مقعدا للمعارضة المكونة من الخضر واليسار، بيد أن هذا الاتفاق لا يزال مثيرا للجدل في دولة لطالما رفضت إرسال أسلحة إلى مناطق النزاع حول العالم.
من جانبه، أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الخضر أنتون هوفرايتر "ليس من المعقول أن تقرر رئيسة الحكومة وأربعة وزراء سرا ما إذا كانت ألمانيا سترسل أسلحة إلى منطقة تشهد أزمة"، وذلك في تصريحات أوردتها صحيفة (نوين أوزنابروكر تسايتونج).
بينما أكد زعيم كتلة اليسار جريجور جيسي أن القرار "خاطئ ويناقض القانون الدولي".
وبحسب أحدث استطلاعات الرأي، يعارض أكثر من 60% من الألمان إرسال أسلحة.
ويشهد العراق نزاعا مسلحا يحمل أبعادا طائفية منذ يونيو/حزيران الماضي حينما قام إسلاميون متطرفون بقيادة تنظيم (الدولة الإسلامية) بشن هجوم شمالي البلاد.
وبسط هذا التنظيم خلال الشهور الاخيرة قبضته على مناطق واسعة في العراق وسوريا، وأجبر عشرات الآلاف من الأشخاص على ترك منازلهم، ما أدى إلى حدوث أزمة إنسانية وردود فعل من دول غربية في مقدمتها الولايات المتحدة وفرنسا.
يشار إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية أعلن في يونيو عن إقامة "خلافة" في المناطق الواقعة تحت سيطرته في سوريا والعراق.(إفي)