من ميشيل نيكولز وآرون ماشو
الامم المتحدة/أديس أبابا (رويترز) - قالت مصادر إن تحقيقا متوقعا منذ فترة طويلة أجراه الاتحاد الافريقي سيدعو الى منع رئيس جنوب السودان ومنافسه من الانضمام الى حكومة انتقالية ووضع البلد المنتج للنفط فعليا تحت اشراف الاتحاد الافريقي.
وتتناقض هذه التوصيات مباشرة مع اتفاق سلام يجري التفاوض عليه سيحتفظ فيه سلفا كير بمنصبه كرئيس ويعين زعيم المتمردين ريك مشار نائبا له. ويجري الجانبان محادثات هذا الاسبوع في العاصمة الاثيوبية أديس ابابا لتشكيل حكومة وحدة.
ودفع القتال بين القوات الموالية لكير والمتمردين المتحالفين مع مشار جنوب السودان نحو حرب أهلية في ديسمبر كانون الاول 2013 أدت إلى مقتل عشرة آلاف شخص على الاقل ونزوح نحو 1.5 مليون مدني.
وأنحى التحقيق باللوم على الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج لانشاء "قوة مسلحة لا تواجه تحديا سياسيا" من خلال دعم اتفاق سلام عام 2005 الذي "أوجد طبقة سياسية لا تخضع للمحاسبة".
وكان من المقرر تقديم هذه النتائج الى مجلس السلم والامن التابع للاتحاد الافريقي يوم 29 يناير كانون الثاني. ويقول دبلوماسيون في الاتحاد الافريقي المكون من 54 دولة ان نتائج التحقيق لم تنشر خشية ان يؤدي ذلك إلى تعطيل مفاوضات السلام.
وحصلت رويترز على المسودة المؤلفة من 60 صفحة والتي قال مصدر قريب من لجنة التحقيق المكونة من خمسة أعضاء إنها أعدت في أكتوبر تشرين الاول. وقالت المصادر لرويترز إن نفس التوصيات بمنع كير ومشار من أي حكومة انتقالية وردت في مسودة جديدة أعدت في يناير كانون الثاني.
وعزل ريك نائبه مشار في يوليو تموز 2013 مما فجر أزمة.
وتتهم الامم المتحدة ووكالات مساعدات الجانبين بارتكاب مذابح على اساس عرقي وانتهاكات لحقوق الانسان شملت عمليات اغتصاب واعدام واسعة النطاق.
ودعمت الولايات المتحدة كير في باديء الأمر لكنها فقدت الثقة فيه أواخر عام 2013 . وكانت واشنطن تأمل ان يتمكن كير من إدارة دولة نفطية مستقرة تضم غالبية مسيحية متحالفة مع الغرب على عكس السودان الذي يقوده مسلمون ويعادي الولايات المتحدة.
وجدد الصراع نزاعات عرقية قديمة بين قبيلة الدنكا التي ينتمي اليها كير والنوير التي ينتمي اليها مشار.
وجاء في مسودة التحقيق التي حصلت عليها رويترز ان العنف أدى الى تطهير العاصمة جوبا "على اساس عرقي" من النوير الذين سرعان ما شنوا هجمات انتقامية.
وحمل التحقيق الذي قاده الرئيس النيجيري السابق أولوسيجون أوباسانجو كير ومشار مسؤولية الانهيار السياسي الذي حدث في ديسمبر كانون الاول 2013 و"المذابح المنظمة وأعمال العنف واسعة النطاق التي تلتها".