من فياض بخاري
سريناجار (الهند) (رويترز) - زادت الضجة التي أثيرت في الهند جراء إطلاق سراح قائد أخطر حركة تمرد منذ عقود على الجيش الهندي في كشمير من المشاكل التي يواجهها رئيس الوزراء ناريندرا مودي بينما يسعى جاهدا لتمرير قرارات لإصلاح الاقتصاد في البرلمان.
وتأجلت جلسة مجلس الشعب الهندي يوم الاثنين بعد أن طالبت أحزاب المعارضة بمعرفة سبب إطلاق حكومة ولاية كشمير التي يدعمها حزب بهاراتيا جاناتا القومي -الذي ينتمي إليه مودي- سراح القائد الانفصالي مسرات علام بات في مستهل الأسبوع.
وقال مودي في البرلمان "أنا غاضب وأندد بإطلاق سراحه مثل أي نائب آخر. يمكنني أن أؤكد لكم أن الحكومة الإقليمية لم تبلغ حكومتي بهذا الإجراء ولم تستشرها."
ولا يزال أمام البرلمان الهندي أسبوعان قبل العطلة البرلمانية في الوقت الذي تحتاج فيه الحكومة إلى التصديق على مراسيم اقتصادية تشمل رفع سقف الاستثمار الاجنبي المباشر في قطاع التأمين وإلا سينقضي أجلها.
وقال وكيل وزارة المالية جايانت سينها في مقابلة مع صحيفة منت نشرت يوم الاثنين إن "الوقت ينفد بالنسبة إلى الحكومة".
ويتمتع مودي بالأغلبية في مجلس الشعب لكنه يحتاج إلى دعم من أحزاب مختلفة في مجلس الولايات.
وأحرج إطلاق سراح بات حزب مودي الذي يشارك للمرة الأولى في حكم الولاية ذات الأغلبية المسلمة.
ويتهم بات بالتخطيط لاحتجاجات لأبناء كشمير عام 2010 طالبت بالاستقلال عن الحكم الهندي وقادت الى اشتباكات استمرت لأسابيع. وقتلت القوات الهندية بالرصاص اكثر من 100 شخص.
وفي مقابلة مع رويترز يوم الأحد قال بات إن وضعه الحالي ليس أفضل كثيرا من ذي قبل على الرغم من إطلاق سراحه لأن كشمير باتت تشبه السجن بسبب الانتشار العسكري الكثيف فيها.