من ليلى بسام
بيروت (رويترز) - قال مسؤولون يوم الاربعاء إن من المتوقع أن يقدم البرلمان اللبناني على التصويت يوم الخميس لتمديد مدة ولايته إلى يونيو حزيران عام 2018 دون إجراء انتخابات فيما دعا ناشطون وبعض الأحزاب المسيحية الى تظاهرات لمنع ما اعتبروه ضربه للديمقراطية في البلاد.
وعانت السياسة اللبنانية منذ فترة طويلة من الانقسامات الطائفية حيث أدت الحرب السورية منذ ستة أعوام إلى تفاقم مشاعر العداء بين الأطراف المتنافسة.
وكان البرلمان قد مدد بالفعل ولايته مرتين لأن المشرعين لم يتمكنوا من الاتفاق على قانون جديد للانتخابات.
وقال مسؤول لبناني بارز "مجلس النواب سيعقد غدا الخميس جلسة تشريعية على جدول أعمالها اقتراح قانون للتمديد للبرلمان لغاية 20 حزيران 2018."
وأضاف "إذا لم يحصل أي شيء مفاجىء فان التمديد سيحصل غدا لكي لا يدخل البلد في الفراغ."
كان النائب المستقل نقولا فتوش قدم يوم الثلاثاء اقتراح قانون إلى مجلس النواب جاء فيه أنه "بسبب الظروف الاستثنائية...وتحاشيا للفراغ في المؤسسة الدستورية الأم المجلس النيابي: تمدد ولاية مجلس النواب الحالي لغاية 20 حزيران 2018. يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية مع استعجال إصداره."
ومن المتوقع أن تشهد منطقة وسط بيروت حيث يقع البرلمان تشديدا لللإجراءات الأمنية يوم الخميس.
وبموجب هذا الاتفاق سيتم تأجيل تنظيم الانتخابات النيابية إلى يونيو حزيران بعد أن كان من المقرر أن تجري في مايو ايار المقبل.
وينص القانون اللبناني على إجراء الانتخابات النيابية خلال الستين يوما التي تسبق انتهاء الولاية النيابية.
وكانت معظم الأطراف السياسية أعلنت رفضها إجراء انتخابات على أساس القانون الانتخابي المعمول به حاليا والمعروف باسم "قانون الستين" حيث يعود إلى عام 1960.
ويقول منتقدو القانون إن تقسيماته تحول دون تمثيل صحيح للبنانيين وإن أصوات الناخبين المسيحيين خصوصا تذوب في عدد كبير من الدوائر في أصوات الطوائف الأخرى وهو ما يمنع المسيحيين من اختيار نواب طائفتهم.
وقال الناشط البارز مروان معلوف "نحن نحث اللبنانيين على تنظيم احتجاجات ومنع النواب من الاجتماع." وأضاف "هذا أمر غير دستوري."
وفي آخر مرة قام بها البرلمان بتمديد ولايته في عام 2014 أشار البرلمان إلى المخاوف الأمنية المرتبطة بالحرب الأهلية في سوريا المجاورة.
ويتهم المنتقدون السياسيين اللبنانيين باستخدام الاضطرابات الإقليمية ذريعة لتفادى الانتخابات.
وقال الناشط أسعد ذبيان "هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها التمديد خلال أربع سنوات". وأضاف "هذا لا يحدث في أي بلد في العالم."
وطالما تعقدت الانقسامات الطائفية في لبنان بسبب التنافس الإقليمي بين إيران الشيعية والسعودية السنية.
وكثيرا ما تصاب الحكومة بالشلل وتتوقف عن اتخاذ قرارات أساسية وكذلك هو الحال بالنسبة للبرلمان.
وفي أكتوبر تشرين الأول من عام 2016 انتخب البرلمان قائد الجيش السابق ميشال عون رئيسا مما أنهى فراغا دام 29 شهرا في صفقة سياسية ضمنت فوز الفريق اللبناني الشيعي المتحالف مع إيران وسوريا.
وحثت صحيفة الأخبار اللبنانية عون على التدخل لمنع الاضطرابات عندما يجتمع البرلمان يوم الخميس.
(إعداد ليلى بسام للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)