بروكسل (رويترز) - اتفق وزراء الداخلية في الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة على تعزيز تبادل المعلومات حول المواطنين الأوروبيين العائدين من القتال في العراق أو سوريا لكنهم فشلوا في الالتزام بأي تنسيق موسع بين أجهزة المخابرات في أعقاب هجمات باريس.
وكشفت هجمات الثالث عشر من نوفمبر تشرين الثاني بالعاصمة الفرنسية التي راح ضحيتها 129 شخصا فجوات في الاجراءات الأوروبية ضد المتشددين.
وسخر البلجيكي عبد الحميد اباعود المشتبه بأنه العقل المدبر للهجمات من الإجراءات على الحدود وتفاخر بسهولة انتقاله بين سوريا وبلده الأوروبي وباقي أنحاء القارة الأوروبية.
وقبيل اجتماع استثنائي لوزراء الداخلية والعدل بالاتحاد في بروكسل قال مفوض الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي ديميتريس افراموبولوس إن المفوضية الأوروبية ستقترح إنشاء "وكالة أوروبية (مشتركة) للمخابرات".
واتفق الوزراء على تعزيز تبادل المعلومات حول من يسمون بالمقاتلين الأجانب لكنهم لم يخرجوا بتعهدات صريحة بشأن تبادل أوسع نطاقا للمعلومات او تنسيق العمل بين أجهزة المخابرات الوطنية ناهيك عن تأسيس وكالة مشتركة.
وقال ايتيان شنايدر وزير الداخلية في لوكسمبورج "لم نتغلب بعد على عقبة تبادل المعلومات بين أجهزة المخابرات."
وتابع شنايدر الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد "سنعود إلى هذه القضية في اجتماعنا المقبل في ديسمبر."
ودعت الأحزاب الرئيسية في البرلمان الأوروبي الوزراء للاتفاق على التعاون بين أجهزة المخابرات.
وقال برنارد كازنوف وزير الداخلية الفرنسي إن الأولوية هي لتعزيز تبادل المعلومات بين وكالات المخابرات الوطنية وليس تأسيس وكالة مشتركة.
وأبلغ كازنوف الصحفيين عقب الاجتماع "تأسيس وكالة أوروبية للمخابرات أمر يستغرق وقتا طويلا.. بينما تحتاج الحرب على الإرهاب تحركا فوريا."