أمستردام (رويترز) - هاجم زعيم اليمين المتطرف في هولندا خيرت فيلدرز سعي تركيا للانضمام الى الاتحاد الاوروبي وقال في لقطات فيديو موجها حديثه للاتراك "لستم موضع ترحيب هنا".
وصعدت شعبية فيلدرز الذي يناهض الاسلام بشدة في استطلاعات الرأي العام بعد دعوته لاغلاق الحدود في وجه مئات الآلاف من المهاجرين معظمهم مسلمون فروا إلى أوروبا هذا العام للنجاة من الصراعات والفقر في الشرق الاوسط ومناطق أخرى.
ووعدت تركيا في قمة الاتحاد الاوروبي التي عقدت في بروكسل يوم الاحد الماضي بالمساعدة في وقف تدفق المهاجرين مقابل الحصول على مساعدات مالية وتخفيف القيود على التأشيرات للاتراك الذين يزورون أوروبا واستئناف المحادثات بشأن انضمام تركيا الى عضوية الاتحاد.
وفي لقطات الفيديو باللغة الانجليزية التي وضعت على الانترنت مع ترجمة باللغة التركية قال فيلدرز للاتراك بلهجته الحادة المعتادة "حكومتكم تخدعكم للاعتقاد أنه في يوم من الأيام ستصبحون عضوا في الاتحاد الاوروبي. حسنا .. إنسوا ذلك".
وقال فيلدرز وهو أكثر السياسيين شعبية في هولندا "أنتم لستم أوروبيين ولن تكونوا كذلك أبدا. تركيا كدولة اسلامية لا تنتمي الى أوروبا... نحن لا نريد مزيدا من الاسلام بل القليل منه. لذلك لتبقوا بعيدا عنا. انتم غير مرحب بكم هنا."
وسارع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته الى التنديد بلقطات الفيديو.
وقال روته في مؤتمر صحفي "لدينا حرية التعبير لكن مثل هذا النوع من التعليق الذي يتعرض فيه بلد بالكامل وسكانه بالكامل لإهانة بالغة غير مقبول على الاطلاق ولا يسهم بشئ في حل المشكلة."
وتشير استطلاعات الرأي في الأونة الاخيرة الى ان حزب فيلدرز سيفوز بمعظم المقاعد في البرلمان الهولندي اذا جرت الانتخابات يوم الجمعة. وأظهرت استطلاعات الرأي ان حزب الحرية الذي يتزعمه سيفوز بمقاعد تزيد على ما ستحصل عليه الحكومة الائتلافية المكونة من حزبين معا.
وبعد عقود من السياسة المتساهلة نسبيا مع الهجرة والتي أدت الى دخول أعداد كبيرة من المهاجرين من تركيا والمغرب أصبحت هولندا وهي عضو مؤسس في الاتحاد الاوروبي أقل استيعابا بكثير للمهاجرين.
وينفذ البلد الذي يبلغ عدد سكانه 17 مليون نسمة والعضو في منطقة شينجن للحدود المفتوحة بين دول الاتحاد الاوروبي الآن بعضا من أكثر سياسات الهجرة تشددا في دول الاتحاد المكون من 28 دولة.
وتتفاوض تركيا على الانضمام الى الاتحاد الاوروبي لكن المحادثات تعثرت الى حد كبير حتى اتفاق يوم الاحد بسبب الخلافات التي ظهرت بشأن قبرص ومخاوف من سجل أنقرة في مجال حقوق الانسان وحرية التعبير.