من من اندرو تشونج
باريس (رويترز) - بعد أن شنت الشرطة الفرنسية مئات المداهمات على منازل ومساجد ومطاعم وفنادق في أقل من خمسة أسابيع منذ الهجمات التي تعرضت لها العاصمة باريس في 13 نوفمبر تشرين الثاني لجأ بعض مسلمي فرنسا إلى المحاكم متهمين الحكومة بارتكاب ما يصفونه بأعمال غير قانونية تحت مسمى محاولة تفادي هجوم آخر للمتشددين الإسلاميين.
وهناك ما لا يقل عن 20 شكوى مرفوعة ضد الحكومة منذ إعلان حالة الطواريء في البلاد بعد الهجمات التي شنها تنظيم الدولة الإسلامية وتسببت في مقتل 130 شخصا وذلك وفقا لما ذكره المحامون المستقلون الستة الموكلون في هذه القضايا.
ومنحت حالة الطواريء الحكومة سلطات إضافية تتيح لها تنفيذ مداهمات وتحديد إقامة أفراد دون صدور أمر قضائي. ورغم أنه من المقرر إنهاء حالة الطواريء في 26 فبراير شباط تقول الحكومة إنها قد تمددها.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن هذه الإجراءات لا تزال تلقى تأييدا كبيرا من الرأي العام المصدوم من حجم العنف في باريس كما دافع عنها وزراء باعتبارها ضرورة لفرض النظام وحماية المجتمع بشكل عام.
لكن مع محاولة الحكومات في شتى أنحاء العالم تحقيق توازن بين الحقوق المدنية والخصوصية من جانب وبين الحاجة إلى تشديد الأمن تسلطت الأضواء على قانون الطواريء الذي يرجع إلى عام 1955.
وفي 11 ديسمبر كانون الأول طلبت أعلى محكمة إدارية في فرنسا من المحكمة الدستورية مراجعة قانون الطواريء ومدى دستوريته خاصة فيما يتعلق بتقييد حرية الحركة بعد شكوى قدمها ناشط حددت إقامته في المنزل قبل قمة المناخ العالمية في باريس.
ويوم الخميس طالبت 100 منظمة من بينها رابطة حقوق الإنسان الفرنسية ونقابة للقضاة الحكومة برفع حالة الطواريء على أساس أنها تؤدي إلى تجاوزات دون التعامل مع الخطر نفسه.
لم يكن التقدم بالشكاوى القضائية الحالية ممكنا دون المراجعة التي قام بها المشرعون الفرنسيون حين صوتوا لصالح تمديد حالة الطواريء في 20 نوفمبر تشرين الثاني.
وقال أوليفيه رينودي الأستاذ بجامعة لورين والمتخصص في قوانين الأمن الداخلي إن مراجعة القانون سمحت بإشراف قضائي لكن ذلك كان بعد تنفيذ المداهمات بالفعل.
واستطرد قائلا إن هذه الخطوة تعد رغم ذلك "تقدما. فالقانون يوسع سلطات الشرطة وأيضا الضمانات القضائية."
وتزعم معظم الشكاوى أن الحكومة تصرفت بشكل غير قانوني حين وضعت أناسا تحت الإقامة الجبرية في المنزل لأسباب غير مبررة او استنادا الى معلومات مغلوطة وطلبت تعليق أوامر الاعتقال أو العدول عنها.
وقال محامون إنهم يعدون مزيدا من الشكاوى فيما يتعلق بالأضرار بالممتلكات خلال المداهمات والأذى النفسي.
وأوضحوا أن القضاة رفضوا الشكاوى في الست قضايا التي نظرت حتى الآن.
* مداهمات
وطبقا لبيانات الحكومة نفذت السلطات الفرنسية حتى يوم الأربعاء أكثر من 2700 مداهمة و360 عملية لتحديد الإقامة في المنزل. واحتجزت بالفعل 51 شخصا غالبيتهم لحيازة سلاح دون ترخيص أو مخدرات.
وقال مصادر قضائي لرويترز إنه بالإضافة إلى ذلك فتحت السلطات تحقيقين متعلقين بالإرهاب نتيجة للمداهمات.
وكانت عمليات تحديد الإقامة وراء غالبية الشكاوى المدنية. ويسمح القانون لوزارة الداخلية باستهداف كل من ترى أنه يشكل خطرا على الأمن العام.
ويجب على كل من تحدد إقامته في المنزل أن يمكث في بيته ليلا. أما في ساعات النهار فعليه أن يبقى في منطقة محددة ويراجع الشرطة ثلاث مرات في اليوم. بل إن البعض عليه أن يرتدي قيدا إلكترونيا في معصمه.
ويمثل المحامي إكزافييه نوجيراس 12 مسلما حددت إقامتهم. ويقول هو ومحامون آخرون إن الأجهزة الأمنية استهدفت موكليهم دون وجه حق استنادا إلى معلومات سرية وشبهات غير مثبتة.
وفي 27 نوفمبر تشرين الثاني قضت محكمة إدارية في باريس بأن الحكومة لم ترتكب أي "انتهاك واضح للقانون" لدى تحديد إقامة اثنين من موكلي نوجيراس.
وقالت وسائل إعلام فرنسية إن الحكومة راجعت نفسها في بضع قضايا.