واشنطن (رويترز) - وافق مجلس النواب الأمريكي على تمويل للعام المالي الكامل لوزارة الأمن الداخلي يوم الثلاثاء ليوجه لطمة للجمهوريين المحافظين الذين ارادوا ان يتضمن مشروع القانون نصا على تعطيل الأوامر التنفيذية الحديثة التي اصدرها الرئيس باراك اوباما بشأن الهجرة.
ووافق المجلس بأغلبية 257 صوتا مقابل 167 على مشروع قانون تمويل أقره مجلس الشيوخ بدون أي بنود عن الهجرة لينهي معركة مريرة اثارت تساؤلات جديدة عن قدرة رئيس مجلس النواب جون بينر على التعامل مع محافظين مشاكسين وجعلت الوزارة على بعد ساعات من اغلاق جزئي لانشطتها الأسبوع الماضي.
وقال اوباما انه سيوقع مشروع قانون التمويل للوزارة التي تقود جهود مكافحة الارهاب داخل البلاد. وكان من المقرر ان تنتهي سلطة الانفاق للوزارة منتصف ليل الجمعة.
وبعد اسابيع من الاثارة لم يعد لدى بينر في نهاية الأمر خيارات اجرائية مجدية تذكر للابقاء على عمل الوزارة وفي نفس الوقت ارضاء المحافظين الذين ارادوا ان يعطل مشروع قانون التمويل القرارات التنفيذية التي اتخذها اوباما العام الماضي لازالة تهديد الترحيل عن ملايين المقيمين بدون وثائق.