من ميجان كاسيلا وباتريشيا زينجرلي
واشنطن (رويترز) - تحدى مجلس النواب الأمريكي تهديد الرئيس باراك أوباما باستخدام حق النقض (الفيتو) ووافق بأغلبية كبيرة على تشريع يدعمه الجمهوريون بتعليق برنامج الرئيس لاستقبال عشرة آلاف لاجيء سوري العام القادم وتشديد عمليات الفحص الأمني لهم.
وطرح التشريع هذا الأسبوع على عجل عقب هجمات تنظيم الدولة الإسلامية في العاصمة الفرنسية باريس يوم الجمعة الماضي التي أسفرت عن مقتل 129 شخصا وحصل التشريع على موافقة 289 صوتا مقابل 137. وخالف 47 نائبا ديمقراطيا من حزب أوباما البالغ عددهم في المجلس 188 نائبا البيت الأبيض وأيدوا مشروع القانون.
ويقضي التشريع بأن يستوثق كبار المسؤولين الأمريكيين ومن بينهم مدير مكتب التحقيقات الاتحادي ووزير الأمن الداخلي والمخابرات الوطنية من أن كل لاجيء سوري يدخل البلاد لا يشكل خطرا أمنيا.
وصرح رئيس مجلس النواب بول رايان وهو جمهوري بأن التشريع سيوقف البرنامج الذي أعلن عنه البيت الأبيض في سبتمبر أيلول للسماح بدخول عشرة آلاف لاجيء سوري خلال العام القادم. وقال إن من الضروري التحرك بسرعة "حين يكون أمننا القومي في خطر".
وصرحت لوريتا لينش وزيرة العدل الأمريكية بعد تصويت مجلس النواب بأن عمليات الفحص هذه غير عملية ومستحيلة.
وقالت لينش في إفادة صحفية مع جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الاتحادي "أن تطلب مني أن أجعل مدير مكتب التحقيقات الاتحادي وأعضاء آخرين في الإدارة يقدمون ضمانات شخصية سيوقف فعليا البرنامج تماما."
وجاء التصويت وانشقاق بعض الديمقراطيين على سياسية البيت الأبيض رغم المناشدة الأخيرة التي أطلقها كل من وزير الأمن الداخلي جيه جونسون وكبير موظفي البيت الأبيض دينيس مكدونو لتوحيد أصوات الديمقراطيين.
كما جاء عقب تراشق عصيب بين المشرعين وآن ريتشارد مساعدة وزير الخارجية لشؤون السكان واللاجئين والهجرة حيث رد الجمهوريون بتشكك على تأكيدها أن احتمال أن يكون أي من اللاجئين السوريين "إرهابيا" احتمال "ضئيل للغاية".
وقال بعض الجمهوريين إن بعض اللاجئين ربما يكونون متشددين عازمين على تنفيذ هجمات بالولايات المتحدة مستشهدين بتقارير ذكرت أن واحدا على الأقل من منفذي هجمات باريس ربما تسلل إلى أوروبا بين مهاجرين سجلوا في اليونان.
ويعطي التصويت مشروع القانون أغلبية الثلثين التي يحتاجها المجلس للتغلب على حق النقض الذي يملكه الرئيس الأمريكي.
غير أن التشريع سيحال الآن إلى مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون أيضا لكن بأغلبية أقل. ويتعين حصول المجلسين على أغلبية الثلثين لتجاوز حق النقض الذي يتمتع به أوباما.
وكان البيت الأبيض قد قال إن مشروع القانون يفرض "متطلبات غير ضرورية وغير عملية" ستعرقل جهود الولايات المتحدة لمساعدة بعض الأشخاص الأكثر عرضة للمخاطر في العالم.