القاهرة (رويترز) - قال محام إن السلطات المصرية أفرجت يوم الثلاثاء عن الصحفي والناشط الحقوقي المصري حسام بهجت بعد يومين من استجوابه واعتقاله بسبب تقرير نشره عن محاكمة ضباط سابقين بالجيش.
وقال خالد علي محامي بهجت لرويترز "خرج بالفعل."
وأكدت سارة بهجت نبأ الإفراج عن شقيقها وقالت لرويترز "هو في طريقه الآن للمنزل."
وردا على سؤال حول الوضع القانوني لبهجت بعد إطلاق سراحه قال محاميه "لا نعرف. سوف نرى." وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن إحالة بهجت للقضاء العسكري لمحاكمته.
واستدعي بهجت من قبل النيابة العسكرية يوم الأحد واستجوب في مقر المخابرات الحربية بالقاهرة لمواجهته باتهامات بنشر معلومات كاذبة في تقرير نشره في شهر أكتوبر تشرين الأول الماضي عن 26 ضابطا قال إن محكمة عسكرية أدانتهم بتدبير انقلاب.
وقالت مصادر أمنية إنه اعتقل وأحيل إلى النيابة العسكرية بعد استجوابه.
وأثار احتجاز بهجت انتقادات من منظمات حقوقية دولية ومحلية. وقالت منظمة العفو الدولية يوم الأحد إن اعتقال بهجت إشارة واضحة على تصميم السلطات المصرية "على مواصلة حملتها الضارية على الصحافة المستقلة والمجتمع المدني."
وتتهم جماعات حقوقية الرئيس عبد الفتاح السيسي باستغلال التهديدات الأمنية للقضاء على الحريات السياسية المكتسبة بعد انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.
وأسس بهجت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وهي منظمة مستقلة في مجال حقوق الإنسان. وقبل نحو ثلاثة أسابيع نشر تقريرا عن المحاكمة العسكرية في الموقع الإلكتروني (مدى مصر).
وعبر الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون يوم الاثنين عن قلقه إزاء اعتقال بهجت. وقال المتحدث باسمه في إفادة صحفية "هذه ليست سوى أحدث حلقة في سلسلة من الاعتقالات للمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم والتي تقلق الأمين العام بشدة."
واستنكرت مصر تصريحات بان. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد في بيان إن تصريحاته تقفز إلى "استنتاجات وفرضيات تتعلق بممارسة حرية التعبير المكفولة لجميع المصريين بنص الدستور."
وأضاف أن التحقيق مع بهجت يتعلق "بمخالفات واضحة وصريحة لنص قانون العقوبات."
وقبل ساعات من إطلاق سراح بهجت دعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مصر للإفراج عنه وعبرت عن قلقها من خضوع "آلاف" المدنيين لمحاكمات عسكرية.
ووسعت الحكومة من سلطة واختصاصات القضاء العسكري في أكتوبر تشرين الأول العام الماضي ليشمل محاكمة المدنيين المتهمين بارتكاب جرائم تتراوح من الاعتداء على منشآت الدولة وحتى قطع الطرق.
وتفصل المحاكم العسكرية في القضايا بسرعة أكبر من المحاكم المدنية لكن ينتقد نشطاء حقوقيون ومعارضون إحالة المدنيين للقضاء العسكري ويقولون إن ذلك الإجراء ينتهك حقهم في المحاكمة أمام القضاء المدني.