جنيف (رويترز) - دعا محقق الأمم المتحدة في انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية ماكاريم ويبيسونو إسرائيل يوم الخميس للتحقيق في استخدام ما وصفه بالقوة المفرطة من جانب قوات الأمن الإسرائيلية ضد الفلسطينيين ومحاسبة مرتكبيها.
وطالب ويبيسونو السلطات الإسرائيلية بحسم أمر كل السجناء الفلسطينيين الذين يقضون فترات طويلة رهن الحجز الإداري وبينهم أطفال إما بتوجيه اتهامات لهم أو إطلاق سراحهم.
وقال في تقرير أخير لمجلس حقوق الإنسان "تصاعد العنف هو تذكرة بوضع حقوق الإنسان الذي لا يمكن استمراره في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمناخ المتوتر الذي ينجم عنه."
ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية التقرير ووصفته بأنه منحاز.
وقال المتحدث إيمانويل نحشون "التقرير يعكس النظرة الأحادية للمجلس وانحيازه الصارخ ضد إسرائيل. هذه النظرة الأحادية هي التي جعلت من مهمة المحقق مهمة يستحيل إنجازها وبالتالي استقالته."
وأعلن ويبيسونو استقالته من منصبه الشهر الماضي على أن تصبح نافذة في 31 مارس آذار بعد أن اتهم إسرائيل بعدم الوفاء بتعهدها بالسماح له بدخول الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال محقق الأمم المتحدة إن أي أعمال عنف فردية غير مقبولة.
وأضاف ويبيسونو إن تصاعد أعمال العنف جاء على خلفية بناء مستوطنات يهودية "غير قانونية" في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وبناء الجدار العازل وحصار إسرائيل لقطاع غزة الذي يرقى إلى حد "خنق" القطاع ويعد "عقابا جماعيا".
(إعداد سلمى محمد للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)