من دان كيلي
فيلادلفيا (رويترز) - طلبت منظمات للحقوق المدنية من هيئة محكمة اتحادية يوم الثلاثاء وقف تنفيذ حكم أصدرته محكمة أدنى درجة يقضي بأنه لم يقع ضرر لقيام شرطة مدينة نيويورك بمراقبة مسلمين في مناطق نيوجيرزي دون الاشتباه في ارتكاب جريمة.
جاءت الجلسة بعد أيام من هجمات باريس التي نفذها مسلحون اسلاميون وجددت الجدل بشأن التوازن بين المراقبة الحكومية والحريات المدنية للمواطنين. وعبر بعض المسلمين عن قلقهم من ان الهجمات ستستخدم لتبرير التجسس عليهم أو اثارة ردود فعل عنيفة ضد المسلمين.
وأقام المدعون المسلمون وبينهم أئمة مساجد في نيوجيرزي وأصحاب أعمال وأحد المحاربين القدامى ومجموعة طلابية الدعوى للمرة الاولى ضد المدينة في عام 2012 . وقالوا انهم واجهوا منغصات لا تعد ولا تحصى وان حقوقهم الدستورية انتهكت نتيجة لمراقبة شرطة نيويورك.
ورفض قاض اتحادي الدعوى في فبراير شباط الماضي. وقال القاضي الامريكي وليام مارتيني في حكمه إنه لو كان وقع ضرر فان سببه لم يكن برنامج المراقبة وانما سلسلة مقالات لوكالة اسوشيتيد برس كشفت وجود البرنامج ليتفق بذلك مع دفوع مدينة نيويورك في الدعوى القضائية.
وقال باهر عزمي وهو محام من مركز الحقوق الدستورية الذي يمثل المدعين في جلسة لنظر القضية ان المسلمين في نيوجيرزي يختصون بهذه الإجراءات دون غيرهم بطريقة لم تحدث مع الجماعات الدينية الاخرى.
وقال عزمي لهيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة في محكمة استئناف في فيلادلفيا "هذا البرنامج الخاص بالمراقبة يفتقر للدقة ولا يستند الى شكوك والمعيار الوحيد فيه هو الدين."
وقال بيتر فاريل وهو محام يمثل مدينة نيويورك ان المراقبة نفذت في اماكن عامة بما لا يضر. ووصف البرنامج بأنه ساعد الشرطة على الاستعداد لتحقيقات جنائية في المستقبل.
وقال فاريل انه اذا اكتشف المحققون ان سوريا يخطط لهجوم على سبيل المثال فانه سيكون من المفيد معرفة أين يميل السوريون للتجمع.