من دان ليفين ومايكا روزنبرج
(رويترز) - تلقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضربة قانونية عندما رفضت محكمة استئناف اتحادية إعادة العمل بحظر مؤقت كان قد فرضه على دخول مواطني سبع دول ذات غالبية مسلمة.
ورأت هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة في محكمة استئناف الدائرة الأمريكية التاسعة بالإجماع أن إدارة ترامب لم تقدم أي دليل يبرهن على أن هناك مخاوف تتعلق بالأمن القومي تبرر إعادة العمل بالحظر الذي فرضه منذ أسبوعين.
وبعد قليل من صدور الحكم الواقع في 29 صفحة كتب ترامب على تويتر "نراكم في المحكمة، أمن أمتنا في خطر!". وقال للصحفيين إن إدارته ستكسب القضية في النهاية ووصف الحكم بأنه "سياسي".
وحكم محكمة الدائرة التاسعة الذي يؤيد قرارا اتخذه قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جيمس روبارت يوم الجمعة الماضي لا يحسم القضية. فهو يتعلق فقط بإمكانية رفع وقف طارئ لأمر ترامب كانت محكمة أدنى قد قررته.
وقال القضاة إن الأمر يتطلب مزيدا من المعلومات لتقرير مصير أمر ترامب.
وقالت وزارة العدل التي تحدثت نيابة عن الإدارة في مداولات شفهية يوم الثلاثاء إنها تراجع القرار وتبحث الخيارات.
وكانت ولايتا واشنطن ومينيسوتا قد طعنتا في أمر ترامب الذي أثار احتجاجات وأحدث فوضى في المطارات داخل الولايات المتحدة وخارجها في عطلة نهاية الأسبوع التي أعقبته. واحتجت الولايتان بأن قرار ترامب ينتهك الحماية التي يكفلها الدستور لمنع التمييز على أساس الدين.
وسئل بوب فيرجسون المدعي العام لولاية واشنطن عن تغريدة ترامب على تويتر فقال "رأيناه في المحكمة مرتين. ونحن متعادلان اثنان اثنان."
ورغم أن المحكمة قالت إنه لا يمكنها أن تحدد ما إذا كان أمر ترامب ينطوي على تمييز ضد دين بعينه إلى حين الاطلاع على كافة المعلومات فقد أضافت أن الولايتين صاحبتا الطعن قدمتا أدلة تتمثل في "تصريحات عديدة" قالها الرئيس "عن نيته تنفيذ ‘حظر على المسلمين‘."
وقالت المحكمة إن الحكومة لم تبرهن على أن أي شخص من الدول السبع ارتكب هجوما إرهابيا في الولايات المتحدة.
واحتجت الإدارة بأن المحاكم لا تتوافر لديها نفس قدر المعلومات السرية المتوافرة لدى الرئيس. ورد القضاة بأن "المحاكم تتلقى بانتظام معلومات سرية في أظرف مغلقة."ويقضي الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في 27 يناير كانون الثاني بمنع مواطني إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن من دخول الولايات المتحدة لمدة 90 يوما ومنع كل اللاجئين من دخولها لمدة 120 يوما باستثناء لاجئي سوريا الذين تم منعهم لأجل غير مسمى.
وقال القضاة إن الولايتين برهنتا على أن إعادة العمل بالحظر ولو مؤقتا ستسبب ضررا.
(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)