القاهرة (رويترز) - قالت مصادر قضائية ومحام إن محكمة جنايات مصرية أيدت يوم السبت قرارا بإخلاء سبيل المحامي والناشط الحقوقي البارز مالك عدلي المحتجز منذ مايو أيار بتهم من بينها التحريض على التظاهر ونشر أخبار كاذبة.
وأضافت المصادر أن إحدى دوائر محكمة جنايات بنها الواقعة إلى الشمال من القاهرة رفضت يوم السبت طعنا من النيابة العامة على قرار أصدرته دائرة أخرى بنفس المحكمة يوم الخميس بإخلاء سبيل عدلي بضمان محل إقامته بعد قبول استئنافه على استمرار حبسه.
وأكد المحامي والناشط الحقوقي خالد علي لرويترز قرار المحكمة يوم السبت.
وكانت النيابة العامة أمرت في السادس من مايو أيار باحتجاز عدلي بتهم من بينها التحريض على التظاهر يوم 25 أبريل نيسان للاحتجاج على اتفاقية لتعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
واتهم عدلي أيضا بنشر أخبار كاذبة عن الاتفاقية التي تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة.
وأثار احتجازه ردود فعل غاضبة من جماعات المعارضة وحقوق الإنسان في مصر.
وأشعلت الاتفاقية التي وقعها البلدان في أبريل نيسان على هامش زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة احتجاجات كبيرة في مصر وسط اتهامات من نشطاء وجماعات معارضة للحكومة بالتنازل عن الجزيرتين مقابل استمرار المساعدات السعودية.
ودافعت الحكومة المصرية عن الاتفاقية وقالت إن الجزيرتين الواقعتين عند مدخل خليج العقبة كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950. وأضافت أن الاتفاقية تمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما.
لكن محكمة القضاء الإداري قضت في 21 يونيو حزيران ببطلان توقيع الاتفاقية وما ترتب على ذلك من آثار. وطعنت الحكومة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
ومنذ صدور الحكم يجادل نشطاء ومحامون بأن الاتهامات الموجهة لعدلي وآخرين أصبحت بلا سند.
وكان ألقي القبض على أكثر من 200 شخص في احتجاجات على الاتفاقية يومي 15 و25 أبريل نيسان وحوكموا وصدرت بحق عدد كبير منهم أحكام بالسجن بتهم من بينها التظاهر دون تصريح لكن صدرت أحكام قضائية ببراءة الكثير منهم في وقت لاحق أو خففت عقوبتهم إلى الغرامة المالية فقط.
وقالت مصادر قضائية إن المحكمة الإدارية العليا قبلت يوم السبت طلبا قدمه محام برد الدائرة التي كانت تنظر طعن الحكومة على قرار محكمة القضاء الإداري. ويعني طلب الرد أن المحامين غير مطمئنين للقضاة الذين ينظرون الدعوى لأسباب قانونية ويطالبون بتغييرهم.
وقال خالد على وهو أحد المحامين الذي أقاموا دعوى بطلان توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية إن من المقرر أن تحدد دائرة جديدة لنظر الطعن لاحقا.
(تغطية صحفية للنشرة العربية محمود رضا مراد - تحرير ياسمين حسين)