القاهرة (رويترز) - برأت محكمة مصرية يوم الخميس وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي في قضية الكسب غير المشروع وألغت قرارات تحفظ على أمواله وأموال أسرته في أحدث تبرئة لمسؤول كبير من عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وكان العادلي اتهم عام 2013 بعد أكثر من عامين من انتفاضة 2011 التي أطاحت بمبارك بالكسب غير المشروع من أموال عامة بلغت 181 مليون جنيه مصري (23.72 مليون دولار).
وفي الشهر الماضي بريء العادلي وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق في قضية فساد أخرى.
وقال محامي الدفاع فريد الديب بعد الحكم إن العادلي يحق له طلب الإفراج عنه لأنه غير محتجز على ذمة قضايا أخرى.
وقال شاهد عيان إن وزير الداخلية الأسبق الذي ألقي القبض عليه بعد أيام من اندلاع الانتفاضة استقبل الحكم دون تعليق أو انفعال وكان ممسكا بنظارة شمسية في يده.
وبحسب الأوراق كان جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل أحال العادلي إلى المحاكمة بعد تحقيقات قال الجهاز إنها كشفت أن الوزير الأسبق كون ثروة طائلة "على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله مستغلا في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية على نحو يمثل كسبا غير مشروع."
وتضمن أمر الإحالة للمحاكمة أيضا بحسب موقع لصحيفة الأهرام على الإنترنت "قيام حبيب العادلي بتحقيق تلك الثروة خلال الفترة من أغسطس 1961 وحتى نهاية يناير 2011 بدائرة محافظة القاهرة مستغلا كونه من العاملين بالدولة ومن القائمين بأعباء السلطة العامة رئيسا لجهاز (مباحث) أمن الدولة ثم وزيرا للداخلية."
وشغل العادلي منصب وزير الداخلية نحو 14 عاما.
وفي الشهر الماضي أيدت محكمة النقض حكما ضد العادلي بالسجن المشدد ثلاث سنوات في قضية استغلال مجندي شرطة في أعمال خدمات خاصة بمنزله وعرفت القضية إعلامياً "بسخرة المجندين".
وتحتسب العقوبة من فترة الحبس التي قضاها منذ إلقاء القبض عليه.
وفي نوفمبر تشرين الثاني برأت محكمة جنايات القاهرة العادلي وستة من كبار مساعديه من تهم تتصل بقتل متظاهري الانتفاضة بعد إعادة المحاكمة. وحكمت المحكمة نفسها بأنه لا وجه لإقامة الدعوى على مبارك بتهم مماثلة بقتل المتظاهرين.
وكان تقرير لجنة حكومية لتقصي الحقائق قال إن نحو 850 متظاهرا قتلوا وأصيب أكثر من ستة آلاف خلال الانتفاضة التي استمرت 18 يوما.
