القاهرة (رويترز) - قضت محكمة مصرية يوم الاثنين ببراءة 26 رجلا اتهموا بممارسة أفعال مخلة بالآداب العامة بعد القبض عليهم الشهر الماضي لدى مداهمة حمام شعبي بالقاهرة وأمرت بالافراج عنهم.
وقال القاضي "حكمت المحكمة ببراءة جميع المتهمين."
وقال مصدر قضائي لرويترز إن المحكمة "لم تطمئن إلى سلامة التحريات أو إجراءات القبض عليهم."
لكن المستشار محمد حتة رئيس نيابة الأزبكية إحدى نيابات القاهرة قال لرويترز إنه سيطعن على حكم البراءة.
وفور صدور الحكم هتف المحكوم ببراءتهم وأقارب لهم "يحيا العدل" وأطلقت قريبات لهم الزغاريد.
ومن بين المتهمين صاحب الحمام الشعبي وأربعة مساعدين له برأتهم المحكمة من تهمة تسهيل ممارسة الفجور.
ورغم أن المثلية الجنسية ليست مجرمة بنص صريح في القانون المصري فإن المجتمع يلفظها بشدة ومن وقت لآخر تلقي الشرطة القبض على مثليين وتوجه لهم اتهامات بالفجور وإتيان أعمال منافية للآداب.
وكان برنامج تلفزيوني أظهر المحكوم ببراءتهم شبه عرايا بينما تقتادهم الشرطة إلى خارج الحمام الشعبي في ديسمبر كانون الأول. وفي وقت لاحق وجهت النيابة لهم اتهامات وأحيلوا إلى المحاكمة.
وقال أقارب لهم يوم الاثنين إنهم سيلجأون إلى القضاء لمحاكمة المذيعة مقدمة البرنامج التي ظهرت وهي تلتقط صورا لهم خلال اقتيادهم إلى خارج الحمام الشعبي.
وقبل النطق بالحكم غطى المتهمون في القضية التي حظيت بتغطية اعلامية واسعة وجوههم خلال دفعهم إلى قفص الاتهام.
وعبر حضور الجلسة عن غضب شديد عندما التقط صحفي صورا للمتهمين وهم في القفص قبل النطق بالحكم وحاول أحدهم خنقه.
وحكم على ثمانية رجال في نوفمبر تشرين الثاني بالسجن ثلاثة أعوام بعد أن ظهروا في تسجيل مصور قيل إنه يصور أول حفل زواج بين مثليين اثنين في مصر.
وشهدت مصر أكبر حملة على المثليين في 2001 عندما داهمت الشرطة ملهى ليليا عائما وحوكم 52 رجلا في القضية التي انتقدتها جماعات حقوقية وحكومات غربية.
(شارك في التغطية شادي بشرى وسعد حسين - إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير منير البويطي) OLMETOPNEWS Reuters Arabic Online Report Top News 20150112T111037+0000